لاقى قرار الإغلاق العام في لبنان والذي يستمر حتى الثامن من فبراير/ شباط المقبل، للحدّ من تفشي فيروس كورونا، اعتراضاً من أهالي مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا (جنوب لبنان)، كونه يحرم أصحاب المحال التجارية في المخيم من فتح أبواب محالهم، الأمر الذي يساهم في مضاعفة الأزمة الاقتصادية.
في هذا السياق، يقول أبو أحمد، الذي يعمل في محل لبيع الأسماك في المخيم: "نحتاج إلى بديل لنبقى في بيوتنا ونلتزم بالحجر الصحي. نريد أن نعيش، فكيف لنا أن نؤمن معيشتنا في حال التزمنا البيوت ولم نعمل؟". يضيف: "نحن مضطرون للعمل حتى مع تفشي فيروس كورونا. المرض أهون علينا من أن نجد أولادنا يتضورون جوعاً ونساءنا يفتقدن الحاجات الضرورية لتأمين وجبة طعام في البيت. لذلك، نناشد المعنيين توفير ما نحتاجه للالتزام بالحجر الصحي. نناشدهم ليروا معاناة الشعب الفلسطيني".
يتابع أن غالبية سكان المخيم يحتاجون إلى المساعدة، خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان، والتي تؤثر على الفلسطينيين بشكل كبير. إلا أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لا تقدم المساعدات إلا لمن هم مسجلين ضمن فئة معينة. لذلك، يتوجب على أونروا تقديم المساعدات لجميع الفلسطينيين، على حدّ قوله، لافتاً إلى أن الجميع في حاجة إلى مساعدات في مثل هذه الظروف. يضيف أن "الالتزام بالحجر الصحي يتطلب تأمين مقومات الحياة الأساسية".
يوضح أبو أحمد أن الناس لا يبحثون إلا عن لقمة عيشهم، ولا يهتمون لتفشي المرض رغم خطورته وصعوبته وإدراكهم أن أحداً لن يكترث لهم في حال أصيبوا بالفيروس. ويؤكد أن الناس يحتاجون إلى البديل حتى يلتزموا. "أتقاضى 30 ألف ليرة لبنانية (نحو ثلاثة دولارات ونصف الدولار بحسب سعر صرف السوق السوداء) في اليوم. وبالطبع، هذا المبلغ لا يكفي لأسرة مؤلفة من ستة أشخاص أو أربعة أو حتى ثلاثة. الأسعار مرتفعة جداً. نجوع مع هذا المبلغ الضئيل. فما العمل من دونه؟".
أما صاحب محل السمك أحمد، فيقول: "الناس في المخيم تعيش واقعاً صعباً على الصعيدين الصحي والاقتصادي، ولا يعرفون تحديد الأولوية، أي يحتارون ما بين تعريض أنفسهم لخطر الإصابة بكورونا أو التوقف عن العمل والبطالة". يضيف: "أنا صاحب محل وأعمل طوال ساعات النهار. ويتوجب علي شهرياً تأمين بدل إيجار المحل وتوابعه. فمن سيدفع لي ويؤمن هذه المبالغ في أيام الحجر؟ من سيطعمني وأولادي؟". ويوضح أن الفصائل الفلسطينية لا تكترث لأحوال الناس، وكذلك أونروا التي تقدم مساعدات للأشخاص المصنفين ضمن حالات العوز". يتابع: "اليوم، بات الجميع في حالة عوز، ويجب أن يحصل جميع الفلسطينيين على معونة مادية ليتمكنوا من الاستمرار في العيش".
من جهته، يقول أحمد قمر، المقيم في المخيم والمؤيد للالتزام بالحجر الصحي، والذي كان قد أصيب بفيروس كورونا: "بعد إصابتي بكورونا، دخلت إلى مستشفى الراعي في مدينة صيدا لمدة خمسة عشر يوماً. طبعاً، كان دخولي إلى المستشفى لتلقي العلاج على حساب الضمان الاجتماعي لزوجتي الموظفة في أونروا. ولولا ذلك لما استطعت الدخول إلى المستشفى للعلاج". يتابع: "يعيش الناس وضعاً اقتصاديّاً صعباً. هذا صحيح. ومن الطبيعي أن يصرخوا من جراء قرار الإغلاق. في الوقت نفسه، يستهزىء البعض بهذا المرض والالتزام بإجراءات الوقاية. أقول لهم إن الإصابة بالمرض صعبة جداً. عانيتُ كثيراً علماً أنني كنت قبل الإصابة وما زلت ألتزم باتباع خطوات الوقاية، ومع هذا أصبت. لذلك، أدعو الناس إلى الالتزام بالقرار رغم صعوبته. هذا أفضل من الإصابة خصوصاً إن لم يجد المصاب من يقدم له تكاليف العناية الطبية".
أما أبو عمر، فيقول: "صحيح أن المرض منتشر، لكن ما من أحد من الفصائل الفلسطينية أو أونروا ساعد الناس في تأمين احتياجاتهم المعيشية اليومية. فكيف يريدون من الناس الالتزام بالحجر الصحي في حال كانوا لا يملكون المال الذي سيشترون به الطعام أو الشراب؟ من المسؤول عن الناس المحتاجة التي تعاني من ضائقة اقتصادية صعبة؟".
يتابع أبو عمر: "رأيت بعض النساء يحضرن إلى سوق الخضار في المخيم لجمع بعض الأنواع التي رماها أصحابها. كما أن البعض يأكل من النفايات وآخرين لا يستطيعون شراء رغيف خبز. فكيف يريدون من الناس الالتزام بالقرار؟ يجب على جميع المعنيين أو من يعتبرون أنفسهم ممثلين للشعب الفلسطيني أن يعملوا على تأمين قوت الناس. هناك عائلات عديدة في المخيم تخجل من أن تمد يدها للتسول".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
