من المتوقّع أن تكشف بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، اليوم الاثنين، عن إجراءات جديدة بحق متعاطي المخدرات من الطبقة الوسطى تشمل حظر الدخول للنوادي الليلية ومصادرة جوازات السفر ورخص القيادة.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن مستخدمي المخدرات غير المشروعة، مثل الكوكايين والقنب، يمكن تغريمهم أو إجبارهم على دفع تكاليف دورة توعية بالمخدرات، والأشخاص الذين لا يمتثلون للعقوبات سيواجهون خطر فقدان جوازات سفرهم ورخص القيادة الخاصة بهم، وذلك في ظلّ الجهود التي تبذلها الحكومة للتصدي لآفة تعاطي المخدرات في المجتمع.
وبموجب الخطط المقترحة، سيخضع المخالفون لأول مرة في إنكلترا وويلز للردع ثلاث مرّات. في المرّة الأولى سيُرغم أي شخص يُلقى القبض عليه وبحوزته مخدرات غير مشروعة على دفع غرامة مالية وحضور دورة للتوعية بالمخدرات، بيد أنّ أولئك الذين يفشلون في الالتزام بذلك، سيحصلون على إشعار بعقوبة ثابتة أو يواجهون المحاكمة.
وفي المرّة الثانية سيتم تحذير متعاطي المخدرات، إلى جانب إلزامهم بحضور دورة أخرى للتوعية بالمخدرات وخضوعهم لمدة ثلاثة أشهر لاختبارات طبية عشوائية للتأكد من خلو أجسامهم من المخدارات.
أمّا في المرّة الثالثة والأخيرة، فمن المحتمل أن يتم توجيه تهم إلى الأشخاص الذين يتم العثور عليهم مع مواد غير مشروعة، وعند الإدانة بأمر من المحكمة المدنية يمكن أن يخضعوا لأمر استبعاد يمنعهم من ارتياد النوادي الليلية وأماكن الترفيه، كما يمكن أن تتم مصادرة جوازات سفرهم أو رخص القيادة.
وتراوح العقوبات المفروضة حالياً على حيازة القنّب، الذي يصنّف مخدراً من الفئة ب، من غرامة فورية إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، في حين أن حيازة عقاقير من الدرجة الأولى مثل الكوكايين والإكستاسي يمكن أن تحمل غرامة غير محدودة أو السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات أو كليهما.
وبحسب ما أورد موقع "آي"، اليوم، تقول وثائق حكومية بعنوان "سريع، مؤكد، صارم. عواقب جديدة لحيازة المخدرات"، إنّها يمكن أن تأمر المخالفين المتكررين بوضع أجهزة مراقبة مخدرات إلكترونية أو الخضوع لاختبارات مخدرات عشوائية (أجهزة توضع عادة للمجرمين الذين يطلق سراحهم من السجن ويبقون تحت المراقبة أو أولئك الذين يقضون عقوبات مجتمعية ممن أدينوا بجرائم متعلقة بالمخدرات)، كما يمكن مصادرة جوازات سفرهم ورخص قيادتهم.
في هذا الشأن، تقول وزيرة الداخلية بريتي باتيل "إن تعاطي المخدرات يعرض الأرواح للخطر ويؤجج الإجرام والجرائم الخطيرة والعنيفة، كما يؤدي إلى الاستغلال الفظيع للشباب والضعفاء"، وتتابع أنّهم "يتخذون إجراءات صارمة ضد تعاطي المخدرات مع عواقب أكثر صرامة لمتعاطي المخدرات الترويحيين تشمل الغرامات وشروط حضور دورات إعادة التأهيل بالإضافة إلى مصادرة جوازات سفرهم ورخص القيادة الخاصة بهم".
وتضيف باتيل "تماشياً مع استراتيجيتنا لمعالجة العواقب الضارة للمخدرات، نهدف إلى عكس الاتجاه المتصاعد لتعاطي المخدرات في المجتمع لحماية الجمهور من الأذى والعنف الناتج عن إساءة استخدام المخدرات".
وتخضع المقترحات الآن لفترة تشاور مدتها 12 أسبوعاً تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول وتأتي بعد سبعة أشهر من نشر الحكومة استراتيجيتها الخاصة بالمخدرات لمدة 10 سنوات.
بين عامي 2011 و2020، كانت هناك زيادة بنسبة 72 في المائة في الوفيات المتعلقة بالتسمم بالمخدرات، وحوالي 2 في المائة تم تحديدهم على أنهم متعاطو مخدرات بشكل متكرر، الذين تم تعريفهم على أنهم تناولوا مخدّراً أكثر من مرة واحدة في الشهر في العام الماضي، وذلك وفقًا لآخر مسح للجريمة في إنكلترا وويلز.