إحالة أستاذ بالأزهر أفتى بجواز سرقة المياه والكهرباء للمحاكمة

أمر النائب العام المصري محمد شوقي عياد، اليوم الأحد، بإحالة أستاذ العقيدة والفلسفة في قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في فرع جامعة الأزهر بالقاهرة، إمام رمضان إمام، إلى المحاكمة الجنائية "محبوس" في ما نُسب إليه من وقائع الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك، على خلفية إصداره فتوى للمواطنين يجيز فيها سرقة مياه الشرب والكهرباء، إثر رفع الحكومة أسعارهما.

وكان النائب العام أمر في وقت سابق بضبط وإحضار إمام، وإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ثم القبض عليه والتحقيق معه من النيابة العامة.
وقالت النيابة العامة في بيان سابق لها، إن عياد أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول مقطع مصور يتضمن فتوى بإباحة السرقة، عقب تلقي النيابة بلاغاً من وزارة الكهرباء يفيد بانتشار المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنه فتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز الطبيعي.

واتهمت وزارة الكهرباء، في بلاغها، الأستاذ بجامعة الأزهر بتحريض المواطنين على السرقة، وعدم سداد مستحقات الحكومة عن خدماتها العامة. إثر ذلك، قرر النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في الواقعة، وطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بشأنها، واستكمال التحقيقات.

وأوقفت جامعة الأزهر إمام عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 10 سبتمبر/أيلول الماضي، في أعقاب انتشار فيديو له بعنوان "اسرقوهم يرحمكم الله" عبر مواقع التواصل، يخاطب فيه المواطنين بالقول: "اسرقوا حقوقكم من المياه والكهرباء والغاز، ما دام استرداد بعض الحقوق تسميه الحكومة سرقة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

محاكمة 125 مصرياً بينهم نساء بقضية "ولاية سيناء"

وأضاف إمام في الفيديو: "الحكومة تحلل الحرام، وتحرم الحلال، وهي التي أشعلت العاصمة الإدارية الجديدة بالكهرباء، من دون أن تدفع جنيهاً واحداً ثمناً لها. وأنارت بالمجان دور الجيش والمشاة والمدرعات، وكل الأندية التابعة للقوات المسلحة والشرطة".

وردت دار الإفتاء المصرية على فيديو إمام بأنه "يحرم شرعاً الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من سرقة محرمة، وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته".