إحالة 300 مصري إلى المحاكمة بينهم الداعية سمير مصطفى

أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الاثنين، 300 مصري إلى المحاكمة، من بينهم الداعية سمير مصطفى، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية". وقد أرسلت ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد الجلسات.

وذكر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، لـ"العربي الجديد"، أن القضية التي تحمل الرقم 810 لسنة 2019 قيد التحقيق منذ نحو خمس سنوات، وتشمل معتقلين وآخرين مخلى سبيلهم. وتنوعت الاتهامات الموجهة للمتهمين بما في ذلك الانضمام إلى تنظيم "داعش" والتخطيط لأعمال إرهابية داخل مصر، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات هاتفية "مؤمنة" لنقل التكليفات من دون رصد أمني، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح عضو الدفاع، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن "التحقيقات لم تقدم أي دليل مادي حقيقي ضد المتهمين، حيث استندت الاتهامات فقط إلى تحريات مكتبية من قطاع الأمن الوطني". وأشار إلى أن "الاتهام الموجه للداعية سمير مصطفى جاء بناءً على إفادة أحد الشباب المعتقلين، من دون وجود أي دليل يدينه".

وأكد أن "المتهمين في القضية ليس لهم أي انتماء سياسي، وأن العديد منهم مرتادون للجوامع وأصحاب لحى، وليس لديهم أي تاريخ سابق بالانضمام إلى تنظيمات أو جماعات".

قضايا وناس

التحديثات الحية

حبس 11 مصرياً كانوا مختفين قسرياً وتجديد حبس الصحافي مدحت رمضان

تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم

في غضون ذلك، قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، يوم الاثنين، تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسراً، والمحامية هدى عبد المنعم، مدة 45 يوماً في قضيتين وقرارين منفصلين. وجاءت قرارات تجديد الحبس بشكل روتيني، حيث جرت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من دون حضور المتهمين أو إجراء تحقيقات جديدة، كما لم يُسمح لهما بمقابلة هيئة الدفاع.

ويواجه إبراهيم عبد المنعم متولي التحقيقات في القضية رقم 786 لسنة 2020، المتعلقة بتأسيس جماعة محظورة. وقد جدد الدفاع طلبه إخلاء سبيل موكله، مشيراً إلى تعمد السلطات الأمنية التنكيل به وتدويره في ثلاث قضايا بنفس الاتهامات، رغم إخلاء سبيله في قضيتين سابقتين. وبذلك، تستمر السلطات في إبقاء موكله في المعتقل من دون سند قانوني أو أدلة حقيقية تدينه.

وأوضح الدفاع أن موكله إبراهيم عبد المنعم متولي تجاوز فترة اعتقاله ست سنوات، حيث يجرى تدويره من قضية إلى أخرى منذ عام 2017، ما يتعارض مع القانون المصري الذي يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بسنتين. وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة إليه تعتمد على تحريات أمنية فقط، من دون أي دليل إدانه، وأن النيابة والمحكمة لم تسمح له بالاطلاع على تفاصيل القضية أو تقرير الأمن الذي يحتجز بناءً عليه، ما يجعل تجديد الحبس يحصل بشكل روتيني من دون تحقيقات حقيقية.

وفي سياق متصل، جدد حبس المحامية هدى عبد المنعم، المدافعة عن حقوق الإنسان، على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020، حيث تواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية. وقد أعربت حملة "الحرية لهدى عبد المنعم" و19 منظمة حقوقية عن قلقها من استمرار احتجازها التعسفي لأكثر من 6ست سنوات، مُطالبة بالإفراج الفوري عنها بسبب تدهور حالتها الصحية في السجن.

اعتُقلت هدى عبدالمنعم في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وتعرضت للإخفاء القسري مدة 21 يوماً من دون الاتصال بمحاميها أو أفراد عائلتها. ومنذ ذلك الحين، واجهت قيوداً متكررة على الزيارة، ورفضت إدارة السجن طلبات الدفاع للاطلاع على تقاريرها الطبية، رغم تشخيصها بعدد من الأمراض، منها جلطة في القدم اليسرى ومشاكل في الكلى، بالإضافة إلى أزمة قلبية واختلال توازن حاد بسبب التهاب في الأذن الوسطى.