إخفاء المتحدث باسم المعلمين بـ"الحوار الوطني" قسرياً في مصر وسط انتقادات حقوقية

رصدت منظمات حقوقية وسياسية، منها حركة الاشتراكيين الثوريين، ولجنة العدالة "كوميتي فور جستس"، القبض على محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين والاتحاد الوطني للمعلمين المصريين، والمتحدث الرسمي باسم المعلمين في الحوار الوطني، الدائر حالياً بين النظام والقوى الوطنية في مصر، وإخفائه قسرياً منذ القبض عليه منذ أيام. 

وقالت "لجنة العدالة"، إنه قد أُبلغ عن اختفاء زهران منذ يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر/ أيلول 2023، من القاهرة، ولم يعرض حتى الآن أمام أي نيابة أو جهة قضائية.

زهران، سبق القبض عليه عام 2020 على خلفية احتجاجات للمعلمين. ويعد من أنشط الشخصيات النقابية في صفوف نقابة المعلمين في مصر.

ويشغل زهران، حالياً، منصب مدير رعاية الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، ورئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية.

وكانت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" قد رصدت في تقريرها السنوي الثامن بعنوان "انتهاك بلا توقف"، في أواخر أغسطس/آب الماضي، أن الاختفاء القسري قصير الأمد، إذ يتعرض فيه الأشخاص لاختفاء لا يتجاوز ستة أشهر، يمثل العدد الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري في مصر. 

ووثقت الحملة، 3611 حالة اختفاء قسري، منذ انطلاقها عام 2015، وحتى عام 2022، من بينها 2411 حالة اختفاء قسري لمدد أقل من ستة أشهر. وفي الفترة من أغسطس/آب 2022، وحتى أغسطس/آب 2023، وثقت الحملة 821 واقعة اختفاء قسري، وشكل المختفون لفترات أقل من ستة أشهر نحو 80 في المائة من الناجين، بواقع 614 حالة من أصل 766 هم الناجون من الاختفاء القسري. 

وأكدت لجنة العدالة أن "الممارسات على أرض الواقع تصطدم بتصريحات السلطات المصرية حول الحوار الوطني ومدى جدواه، ففي الوقت الذي يمنح فيه النظام حرية التعبير داخل قاعات الحوار، يقوم باعتقال كل من يعارض أفكاره خارج تلك القاعات، ما يعني ألا جدوى من جلسات الحوار الوطني، وألا تأثير لها على أرض الواقع".

قضايا وناس

التحديثات الحية

سجون مصر... البرد ينافس الإهمال الطبي على القتل

كما طالبت اللجنة السلطات المصرية بالكشف عن مصير مؤسس تيار استقلال المعلمين، محمد عبد الكريم زهران، وإطلاق سراحه فوراً، وفتح الفضاء المدني، وحماية الحق في التعبير بحرية.

يشار إلى أنه في إبريل/ نيسان 2022، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني مع القوى الوطنية، ولاحقاً جرت إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية. وانتهت الجولة الأولى من الحوار الوطني بعد نحو مائة يوم من المناقشات التي لم تسفر عن تحقق مطالب المعارضة المصرية. 

وشهدت الفترة بين جولتي الحوار الوطني، التنكيل بسياسيين وحقوقيين وصحافيين، مثل القبض على الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم. والقبض على المواطن علاء الدين سعد محمد العادلي، ووالد الناشطة السياسية فجر العادلي، أثناء وصوله من ألمانيا. والقبض على والد الصحافي المعارض أحمد جمال زيادة، ومعاودة القبض على محمود محمد أحمد حسين، المعروف إعلامياً بـ"معتقل التيشرت"، وغيرهم من النماذج.