أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، بعد ظهر الأحد، أن النيابة العامة الفلسطينية قررت إخلاء سبيل نقيب الأطباء، شوقي صبحة، واثنين من أعضاء النقابة، بعد توقيفهم لفترة من الوقت، على أن يعودوا إلى النيابة يوم غدٍ الاثنين.
وقررت النيابة العامة في وقت سابق، الأحد، احتجاز نقيب الأطباء، وعضوين بمجلس النقابة، عقب استدعائهم على خلفية إضراب نقابي، وردّت النقابة على القرار بطلب مغادرة كافة الأطباء جميع المستشفيات الحكومية، ومطالبة العاملين في المستشفيات الأهلية والخاصة بمغادرتها.
وتخوض نقابة الأطباء خطوات احتجاجية منذ أسابيع، لمطالبة الحكومة بالالتزام باتفاق وقّعته في مارس/آذار 2020، ومن بين بنوده أن تلتزم برفع علاوة طبيعة العمل للعاملين في مرافق وزارة الصحة.
وخلال توجهه للمثول أمام النيابة العامة، اتهم شوقي صبحة الحكومة بالتعنت، وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وتجاهل كل التدخلات والوساطات والاتفاقات، وفي مقدمتها المبادرة التي قدمها مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم الفلسطيني).
وقال صبحة، لـ"العربي الجديد"، قبيل توقيفه، إن استدعاءه للمثول أمام النيابة "تطور خطير، ففي الوقت الذي تكافأ فيه كل الكوادر الطبية في العالم، يتم استدعاؤنا مرة إلى النيابة، ومرة إلى محكمة العدل العليا. في حال أي إجراء يمس أي طبيب، فلن يبقى طبيب واحد في أي مرفق حكومي".
وعقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عدة جلسات حوار على مدار أكثر من أسبوع، بحضور ممثلين عن مجلس الوزراء الفلسطيني، وعن وزارة الصحة، ونقابة الأطباء، معلنة التوصل إلى "تفاهمات ضيقت الفجوة بشكل كبير بين الحكومة والنقابة"، وأشارت الهيئة إلى أن "الخلاف بات محصوراً في الخصومات من رواتب الأطباء، ويمكن الوصول إلى حل بشأنها إذا أبدت الأطراف المرونة اللازمة".
وترفض المبادرة التي قدمتها الهيئة استدعاء النيابة لنقيب الأطباء أو أي من أعضاء مجلس النقابة، معتبرة أن الاستدعاءات سوف تعقّد الأزمة. وأكد عمار دويك، أن "هذا التصعيد من طرفي الحوار مؤسف جداً، ومن يدفع ثمنه هو المواطن. الحوار ما زال مفتوحاً، وما زالت هناك فرصة لإنجاحه، ولكن التصعيد الأخير يعقد الموضوع".
وأوضح مدير الهيئة، عمار دويك، أن "الخصومات سوف تطبق على راتب شهر واحد فقط، لأنه عندما اتفقنا على وقف الخصومات كانت الرواتب قد أعدت، والتزمت الحكومة بإعادتها خلال أيام من صرف الرواتب (الرواتب صرفت يوم الجمعة)".
وبشأن تهديد نقابة الأطباء بإغلاق أقسام الطوارئ، والتوقف عن تقديم الخدمات التي لا تحتمل التأجيل، اعتبر دويك أن هذا يعد تجاوزًا للحق في الإضراب، ويقول: "لم يكن هناك أي داع لهذا الإجراء المتشدد، خاصة أن باب الحوار مع الحكومة ما زال قائماً، والخصومات ستعود بعد العيد مباشرة".
وتنص بنود المبادرة، على رفع علاوة طبيعة العمل، حسب الاتفاق الذي تم توقيعه، وأن يتم رفع العلاوة اعتباراً من الشهر القادم، وصرفها في بداية عام 2022، كما تم الاتفاق على إنجاز جميع الملفات المالية العالقة التي تخص الأطباء خلال شهر من توقيع الاتفاق، وأن تلغى أية إجراءات إدارية أو مالية عقابية تم اتخاذها على خلفية الإجراءات النقابية، وأن تعود الحقوق لأصحابها.
وتنص المبادرة على صرف مكافأة مالية للأطباء بسبب الجهد الذي قدموه خلال الجائحة، واقترحت الهيئة المبلغ المحدد للمكافأة بناء على ما سمعته من الطرفين خلال الحوار، وتؤكد المبادرة على أن يكون هناك التزام من طرف النقابة بعدم المطالبة بتغيير علاوة العمل للأخصائيين، ووقف جميع الفعاليات الاحتجاجية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
