أقرت الحكومة الإسبانية، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يهدف إلى الحدّ من هدر الطعام من خلال فرض غرامات على المطاعم ومحلات السوبرماركت التي تخزن بقايا الطعام، على غرار تشريعات قائمة في فرنسا وإيطاليا.
وقال وزير الغذاء لويس بلاناس، بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "هذه أداة قانونية رائدة لمنع التبذير" في السلسلة الغذائية، من المنتجين إلى المستهلكين، ما يؤدي إلى خسائر مالية ويؤثر على البيئة.
وأضاف: "في عالم لا يزال فيه الجوع وسوء التغذية موجودين للأسف، هذه أمور تؤثر على ضمير الجميع".
ويسعى مشروع القانون، الذي سيتعين مناقشته في البرلمان، لخفض 1.3 مليون طن من الطعام والشراب يتم إلقاؤها في إسبانيا كل عام، ما يعادل خسارة تعادل 250 يورو (266 دولارا) للفرد، بحسب الأرقام الحكومية.
بموجب التشريع الجديد، سيتعين على كل من محلات السوبرماركت والمطاعم إيجاد طرق لتوزيع بقايا الطعام على المنظمات غير الحكومية وبنوك الطعام.
وعلى سبيل المثال، في الحالات التي، تصبح فيها الفاكهة شديدة النضج، بحيث يتعذر بيعها، يجب استخدامها لصنع المربى أو العصائر، أو في الحالات التي لم تعد صالحة للاستهلاك البشري، يجب استخدامها في أغذية الحيوانات أو تحويلها إلى سماد.
ولتجنب الهدر، سيتعين على المطاعم أيضا تزويد العملاء بعلب تُعرف باسمها الإنكليزي "دوغي باغ"، وهي حاويات مجانية لأخذ بقايا طعامهم إلى المنزل، وهي ممارسة غير شائعة في إسبانيا.
ويحدد مشروع القانون غرامات على عدم الامتثال، تتراوح من 2001 يورو و60 ألف يورو.
وقال بلاناس إن الهدف يكمن في إقرار قانون "يرفع الوعي" بشأن هدر الطعام.
ولن تكون الأسر الخاصة عرضة للعقوبات، لكنها ستُستهدف بحملات توعية.
واعتمدت دول أخرى، مثل إيطاليا وفرنسا، بالفعل قوانين في السنوات الأخيرة لمكافحة هدر الطعام.
وتماشيا مع الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، التزم الاتحاد الأوروبي بالحد من هدر الطعام بمقدار النصف لدى الشركات والمستهلكين بحلول عام 2030.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
