أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، الإثنين، أنّها أفرجت عن عاملة إغاثة إسبانية سجنتها بتهمة تمويل منظمة فلسطينية، وقال متحدث باسم السجون، إنّ "خوانا رشماوي غادرت السجن" بعد حصولها على إفراج مبكر.
ورشماوي (63 سنة) أوقفت في أبريل/نيسان، وقضت محكمة عسكرية إسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني، بسجنها لمدة 13 شهراً، بعد أن أدانتها بتمويل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وحضر السفير الإسباني في تل أبيب، الثلاثاء الماضي، جلسة محكمة عقدت في الناصرة (شمال)، وتقرّر خلالها منح السجينة إفراجاً مشروطاً.
وكانت رشماوي تعمل في "لجان العمل الصحّي"، وهي منظمة فلسطينية غير حكومية حظرتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلّة في 2020، بدعوى أنّها ذراع مدنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقال وكيل الدفاع عن رشماوي، إنّ موكّلته لم تجمع أموالاً للجبهة الشعبية، بل جلبت أموالاً للمنظمة الصحية لأنها كانت تعمل معها، ولم تكن تعلم أنّ هذه الأموال ستصل إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
📹 صادقت محكمة عسكرية إسرائيلية الأربعاء على صفقة بين الادعاء والدفاع بالحكم بسجن الإسبانية خوانا رشماوي بالسجن 13 شهراً بعدما دانتها بتمويل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".#فرانس_برس pic.twitter.com/d13gYD5Z81
— فرانس برس بالعربية (@AFPar) November 17, 2021
وجاء الحكم على رشماوي في إطار اتفاق للإقرار بالذنب تمّ التوصل إليه بينها وبين المحكمة، وشمل الاتفاق الذي وقّعت عليه رشماوي لتجنب محاكمة طويلة، دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف شيكل (نحو 16 ألف دولار).
وفي محضر جلسة الإفراج المبكر التي عقدت في الأول من فبراير/شباط، كتب القاضي أنّه وافق على الإفراج المبكر عن السجينة لأنّها "امرأة كبيرة في السنّ، وهذه أول تجربة سجن لها"، وأضاف "نفترض أنّه بعد إطلاق سراحها ستغادر إسرائيل إلى إسبانيا، حيث تعيش عائلتها".
وأتى اتّهام رشماوي والحكم عليها بعد أسابيع من تصنيف الحكومة الإسرائيلية ستّ منظّمات غير حكومية فلسطينية على أنها "مجموعات إرهابية" بسبب صلاتها المفترضة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومن بينها "مؤسسات "الحقّ"، و"الضمير"، و"بيسان".
وطلب مانحون أوروبيون يدعمون المؤسسات المحظورة والأمم المتحدة تزويدهم بأدلّة ملموسة تدعم الحظر. وقال مسؤولون إسرائيليون إنّ إدانة رشماوي تثبت صحّة اتّهاماتهم للمنظمات الستّ الأخرى.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
