إضراب 20 ألف مدرس في تونس: استئناف مرتبك للدراسة

شهد أول أيام استئناف الدراسة في تونس، اليوم الاثنين، إعلان نحو 20 ألف مدرس في المرحلتين الابتدائية والثانوية الإضراب العام عن التدريس إلى حين تسوية أوضاعهم. وبدأ المدرسون النواب إضرابهم مباشرة بعد انتهاء إجازة الثلاثي تحت شعار "مقاطعة الضرورة" احتجاجاً على تأخر تسوية أوضاعهم المهنية وعدم صرف رواتبهم منذ بداية العام الدراسي الذي انطلق في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتعتمد وزارة التربية على المدرسين النواب منذ سنوات لسد النقص في إطار التدريس، وذلك وفق عقود يتم تجديدها سنوياً مع المدرسين، تقضي بحصولهم على رواتب لمدة تسعة أشهر فقط والتمتع بالتغطية الاجتماعية، غير أن دفع الرواتب غالباً ما يتأخر لأشهر، ما يجبر المدرسين على الاحتجاج والمطالبة بتسوية وضعهم المهني بشكل نهائي.

وقال المتحدث باسم تنسيقية الأساتذة النواب، مالك العياري، إن "وزارة التربية تعتمد على أكثر من 14200 أستاذ معوض في التعليم الثانوي و6 آلاف مدرس معوض في المرحلة الابتدائية لتأمين الدروس في مختلف الاختصاصات، غير أنها تقابل جهودهم بالنكران، ما دفعهم للدخول في إضراب ومقاطعة الدروس بداية من اليوم الاثنين بعد سلسلة من الاحتجاجات خاضها المدرسون خلال الفترة الماضية".

وأكد العياري، لـ"العربي الجديد"، أن "الإضراب العام سجل نسبة مشاركة عالية تصل إلى 100%"، مشيراً إلى أن "المدرسين ينوون التحرك غداً أمام مقرات المندوبيات الجهوية للتعليم، ثم نقل الاحتجاج، يوم الأربعاء، إلى مقر وزارة التربية"، مضيفاً: "نحن مضطرون إلى مقاطعة الدروس ونأسف لذلك، لكننا لا نملك وسائل أخرى للدفاع عن حقوق 20 ألف مدرس يشتغلون دون أجور ودون أفق مهني واضح رغم التعليمات الصريحة للرئيس قيس سعيد بالتسريع في تنزيل الأحكام الترتيبية التي ينهي معاناة المدرسين المعوضين". وانتقد العياري "مواصلة الاعتماد على أشكال التشغيل الهش في قطاع التعليم الحساس"، مشدداً على "ضرورة طي ملف المدرسين المعوضين في أقرب وقت والذهاب إلى تسوية شاملة تقطع مع آلية التعويض في القطاع".

ويمثّل المدرسون النواب في تونس نحو 10% من القوة العاملة في قطاع التعليم في تونس، لكنهم يتقاضون أقلّ من نصف رواتب المعلّمين العاديين، ويتلقّونها على امتداد تسعة أشهر فقط، في ظلّ حرمانهم من الحق في التغطية الاجتماعية الكاملة. ولجأت وزارة التربية منذ أكثر من عقد من الزمن إلى التشغيل الهشّ بسبب قيود الميزانية وضعف التمويل، بعد أن أوقفت السلطة الانتداب المباشر بهدف كبح كتلة رواتب موظفي القطاع الحكومي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الاحتجاجات الاجتماعية تتصاعد في تونس: 330 تحركاً في نوفمبر 2024

وعبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له اليوم الاثنين، عن "مساندته للتحرك الاحتجاجي للأساتذة والمعلمين النواب من أجل المطالبة برفع مظلمة تواصلت لسنوات وتكرّس سياسات التشغيل الهش والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي". وقال المنتدى في بيانه إن "مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية إلى وزارة التربية أطلقت وعوداً وتعهدات متكررة من أجل القطع النهائي مع منظومات التشغيل الهش والغلق النهائي لملف الأساتذة والمعلمين النواب، لكن ذلك بقي مجرد تصريحات دون إرادة حقيقية في إنصاف تطلعات الآلاف من أبناء وبنات تونس الذين ضحوا لسنوات في العمل في ظروف غير لائقة ولا تحترم الحد الأدنى من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية". ونظم مدرسو المراحل الابتدائية والثانوية، قبل أسبوعين، احتجاجاً أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة تونس، مطالبين بتسوية عادلة وشاملة وإنهاء صيغ العمل الهش التي تعتمدها السلطات منذ سنوات.