في وقت تقول ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة في إندونيسيا إن "الحكومة يجب أن تبذل مزيداً من الجهود لدعم العاملات المنزليات، سلّطت المعاملة السيئة التي تعرّضت لها إحداهن الضوء على غياب التدابير القانونية لحمايتهن.
غادرت سيتي خوتيماه مسقط رأسها في قرية بجاوة الوسطى إلى العاصمة جاكرتا العام الماضي عندما وجدت وظيفة كعاملة منزلية على "فيسبوك" لمساعدة والديها في تسديد ديون. وبعد أشهر من تعرّضها لتعذيب على أيدي أرباب عملها، باتت الشابة البالغة 24 عاماً تعرج وتغطي ندوب حروق واضحة ساقيها، علماً أنها ليست الوحيدة التي تعاني من عدم تطبيق قانون حماية عمال المنازل في إندونيسيا، إذ إن أكثر من أربعة ملايين شخص معظمهم من النساء متروكون عرضة لسوء معاملة.
وبعدما دينت ربة عملها الثرية البالغة 70 عاماً بالسجن أربع سنوات بتهمة الاعتداء الجسدي الشهر الماضي، وحكم على زوجها وابنتها وست عاملات أخريات بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، قالت خواتيماه وهي تبكي: "يؤلمني رأسي كلّما أتذكر ما حصل لي، وأنا أشعر بخيبة كبيرة من العقوبة الخفيفة التي نالتها ربة عملي".
وروت أنها اتهمت بالسرقة وتعرضت لاغتصاب أثناء فترة عملها، لكنها لم تستطع التحدث عن ذلك في البداية. وبعدما أبلغت الشرطة بما حصل نصحني رجالها برفع دعوى قضائية منفصلة بتهمة الاعتداء الجنسي.
وعموماً هناك مشروع قانون للعمالة المنزلية معلّق منذ نحو عقدين في إندونيسيا، علماً أن القانون الحالي لا يصنّف مساعدات المنازل كعاملات، ما يجبرهن على العمل في قطاع غير رسمي وغير منظم.
ويقول نشطاء إنه "حتى لو أُقرّ مشروع القانون ستستفيد منه في شكل أساسي عاملات المنازل اللواتي يستقدمن من قبل مكاتب ويرسلن للعمل في الخارج"، لذا يصف النائب ويلي أديتيا الذي يرأس لجنة العمل الخاصة بمشروع القانون البنود بأنها "تمييزية للغاية".
وقالت تياسري ويانداني من اللجنة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة: "ليست قضية خوتيماه الأولى، فاستجابة الحكومة كانت بطيئة دائماً، في وقت تضطر النساء في المناطق الريفية الفقيرة إلى الانتقال إلى المدن الكبرى للعمل"، وهذه حال خوتيماه التي قالت: "نحن مديونون في قريتنا، ولم أكن أملك خياراً آخر"، علماً أنني لم أحصل على راتب خلال ثمانية أشهر من العمل، باستثناء 1,5 مليون روبية (99 دولاراً) قبل إعادتها إلى منزلها في جاوة الوسطى.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
