حذر ائتلاف حقوقي في المغرب، اليوم الاثنين، من خطورة الوضع الصحي لنحو 50 من الحاصلين على شهادة الدكتوراه والعاطلين عن العمل دخلوا في إضراب عن الطعام منذ 25 يوليو/تموز الماضي، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
ونبه "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، خلال مؤتمر صحافي نظم، الاثنين، بمقر "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في الرباط، لـ "الخطر" الذي يتهدد المضربين عن الطعام بـ"وقوع الفاجعة وسقوط أحدهم"، مما يفرض "دق ناقوس الخطر وإثارة انتباه المسؤولين لوقف تجاهلهم تجاه هذا الملف".
وقال الائتلاف إن "حالة المضربين عن الطعام حرجة للغاية، وصحتهم في تدهور مستمر، إذ تسجل يومياً حالات إغماء في صفوفهم، ويجري نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية".
وذكر أن حالات الإغماء منذ اليوم الأول للإضراب تعدت 60 حالة إلى حدود اليوم، كما أن أغلب المضربين يرفضون الذهاب إلى المستشفى، رغم "تدهور حالتهم الصحية تدهوراً خطيراً".
وقال رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان (أحد مكونات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان) عادل تشكيطو لـ"العربي الجديد ":" نعتقد في الائتلاف أنه بعد تجاوز معركة "الأمعاء الفارغة" التي يخوضها الدكاترة المعطلون لأكثر من ألف ساعة، فإن وضعهم الصحي ينذر بالأسوأ وبعواقب غير محمودة. وهو ما يجعلنا نكرر نداءنا المستعجل إلى الجهات المعنية والمختصة من أجل التدخل، وفتح حوار على الأقل مع هذه الفئة من أبناء الشعب المغربي، والتجاوب مع مطالبهم".
وتابع تشكيطو:" نؤكد تضامننا مع الدكاترة المعطلين، وتأكيدنا حقهم في الشغل الذي هو حق نصت عليه المواثيق الدولية، خاصة المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أنه من الحقوق الدستورية التي تضمنها الباب الثاني من الدستور، وبالضبط الفصل 312، الذي يؤكد وجوب أن تيسّر الدولة طريق تشغيل العاطلين، لا سيما أننا أمام كوادر استثمرت الدولة في تعليمهم، ومن المفروض أن تستفيد من خبراتهم في مجالات متعددة".
إلى ذلك، دعت "تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب"، في نداء استغاثة وجهته اليوم، إلى التدخل العاجل لإنقاذ أرواح الدكاترة المضربين عن الطعام منذ 40 يوماً، لافتة إلى أن وضعيتهم "خطيرة وجد حرجة، تستدعي التدخل العاجل والفوري، من أجل إنقاذهم من الموت المحقق".
وأوضحت التنسيقية أن الإضراب المفتوح عن الطعام تحت شعار "الكرامة أو الاستشهاد"، يأتي بعدما كرس الدكاترة حياتهم في الدراسة والتحصيل والبحث العلمي لسنوات عديدة، ليجدوا أنفسهم عرضة للتهميش والبطالة والإقصاء، لا لشيء إلا لأنهم حصلوا على أعلى شهادة في البلاد.
وفي خطوة تصعيدية لافتة، توعدت التنسيقية بـ"خوض برنامج نضالي أكثر تصعيداً لم يشهد له التاريخ مثيلاً في حركات المعطلين بالرباط"، معلنة أن الدكاترة المضربين والمضربات، قرروا في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم العادلة والمشروعة المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية، الدخول في مرحلة تصعيدية حاسمة من الإضراب المفتوح عن الطعام، بالامتناع عن تناول السكر مع مواصلة رفض (السيروم) بالمستشفى.
وكان نحو 50 شخصاً ينتمون إلى "تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب" قد دخلوا منذ 25 يوليو/تموز الماضي، في إضراب مفتوح عن الطعام، في مرحلة أولى بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة تمارة، وفي مرحلة ثانية بمقر حزب "فيدرالية اليسار الديمقراطي" (معارض) بحي يعقوب المنصور بالرباط، وذلك من أجل المطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية. وإلى حدود الساعة لم يصدر عن الحكومة ووزارة التعليم العالي أي رد عن الإضراب.
جدير ذكره أن التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية جرى إلغاؤه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وأصبح الولوج إلى الوظيفة العمومية يتم عن طريق إجراء مسابقة، وهو القرار الذي أغضب حاملي الشهادات وأعقبته احتجاجات لسنوات في العاصمة الرباط.