اتساع دائرة الفقر وضعف الحماية الاجتماعية في الأردن

أجمع مشاركون في المنتدى الوطني الأردني للحماية الاجتماعية الشاملة، الذي نظمته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، بالشراكة مع أعضاء منتدى سياسة الضمان الاجتماعي الشامل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عمان، على ضعف الحماية الاجتماعية في البلاد.  

واعتبر مشاركون في المنتدى، أنّ العمل وحده غير كافٍ للتغلّب على اتساع دائرة الفقر في السنوات الأخيرة، فالكثير من العاملين في الأردن والذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور 260 دينارا (365 دولاراً) يعيشون تحت خط الفقر هم وأسرهم ويحتاجون إلى الحماية الاجتماعية، فخط الفقر المطلق بلغ عام 2010، 366 دينارا ( 512 دولارا) شهرياً للأسرة المعيارية.

وأكدوا على  ضرورة شمول العمال بسياسات ما قبل التوزيع، للتغلب على عدم المساواة والمساهمة بشكل استباقي في زيادة صمودهم بدلاً من مجرد محاولة التخفيف أو الحد من الفقر. 

ويهدف المنتدى، إلى تأسيس نواة لفريق عمل وطني بقيادة المجتمع المدني لتصميم أنظمة حماية اجتماعية شاملة في الأردن، وضرورة استمرار الحوار لصياغة أجندة مشتركة لأنظمة حماية اجتماعية مستدامة. 

وتنعكس معدّلات البطالة بشكل مباشر على ضعف الحماية الاجتماعية ونسبة الفقر في المجتمع الأردني، إذ قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، في أغسطس/آب الماضي نسبة الفقر بـ24 في المائة.

وبحسب دراسة لمشروع التحويلات النقدية الطارئة الذي أطلقه البنك الدولي للاستجابة لفيروس كورونا الجديد، فإنّ خط الفقر في الأردن يبلغ 68 ديناراً (نحو 95 دولاراً) للفرد شهرياً، موضحة أنّ مليون أردني يعيشون تحت خط الفقر. وأضافت الدراسة أن معدلات الفقر المدقع في الأردن مرتفعة نسبياً، وتبلغ 15.7 في المائة بين المسجلين تحت خط الفقر، وأن 10 في المائة من الأردنيين إجمالاً ينتمون إلى العشرة الأفقر، ونحو 300 ألف أردني يعيشون فوق خط الفقر لكنهم بالقرب منه.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة، هالة لطوف، أهمية تعزيز قدرات العاملين في الحماية الاجتماعية، وأن تكون هناك استراتيجيات حقيقية على أرض الواقع لتجاوز مشكلة الفقر في المنطقة، وتخطي التعريفات السطحية للفقر والتضامن معاً لتقديم مقاربات جديدة تحد من الفقر وتحفظ كرامة الإنسان.

بدورها، دعت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية (أرض)، سمر محارب، إلى ضرورة فتح حوار بين كافة الجهات نحو الحماية الاجتماعية الشاملة، مبينة أن جهود منظمة النهضة العربية انطلقت للوصول إلى الحماية الاجتماعية المستدامة والشاملة لتواكب آمال الشباب بعد أحداث الربيع العربي في العدالة والحماية الاجتماعية، وتجددت هذه الجهود خصوصاً بعد الجائحة والإغلاقات التي رافقتها والتي أثرت بشكل مباشر على الفئات الأكثر تأثراً من الأساس. 

من جانبها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إنّ المطلوب عدم التوسع في إطار الحماية، وإنما في الإنتاج، بحيث نحوّل المستفيدين من صناديق التنمية الاجتماعية والمعونة الوطنية إلى منتجين، وهذا، سينقلهم من الحاجة إلى الاستغناء.

أما نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور جواد العناني، فبيّن أن الأردن تمتع دائماً بنوع من الحماية الاجتماعية. لكننا اليوم، ومع كثرة الأزمات التي تواجهنا في أمسّ الحاجة لشمول جميع الأفراد تحت مظلة الحماية الاجتماعية، مضيفا "إذا لم يقتنع الاقتصاديون بما يطرح عليهم من قبل الاجتماعيين حول واقع الفئات الأقل رعاية فلن نتقدم في ملف الحماية الاجتماعية".

وقال ستيفين كيد المتخصص برسم السياسات الاجتماعية خلال المنتدى، إنّ الحماية  ليست هي ادخار الضمان الاجتماعي بل هي الخدمة التي تقدمها الدولة لكل من يحتاجها خصوصا كبار السن، وذوي الإعاقة، مضيفا أن مكمن الخطر عندما لا تقدم الحكومات الخدمات الاجتماعية العامة للناس مقابل دفعهم الضرائب، مما يجعلهم يتمردون على العقد الاجتماعي الذي هو أساس أي دولة، ويربط الشعب بالحكومة. 

وأضاف، إن 60 بالمائة من الأردنيين ممن تجاوزا 60 عاماً خاصة السيدات لا يتلقون  الحماية الاجتماعية الكافية، داعيا إلى التفريق بين الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها والادخار عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشددا على أن الحماية الاجتماعية لا تعني الحماية من الفقر والعوز، بل المحافظة على تلبية متطلبات المواطنين والخدمات التي يحتاجونها، وحماية الطبقة الوسطى في المجتمع. 

من جانبه، تحدث رئيس الحماية الاجتماعية والسياسات في اليونسيف، مانويل رودريغيز عن ضرورة اتساق نظام الحماية الاجتماعية مع الواقع المعاش، ما يفرض علينا تقديم الدعم المالي بشكل مستدام للدول والمجتمع المدني لكي نضمن وصول الحماية لكافة الفئات. 

وناقش المشاركون ( شخصيات اقتصادية واجتماعية وممثلون عن المجتمع المدني)، الحاجة الملحة لرؤية أوسع لنظم الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب تحول نماذج العمل الحالية من آليات التخفيف من الفقر أو الإغاثة القائمة على الأعمال الخيرية، إلى آليات حماية اجتماعية حقيقية تشمل جميع الأفراد في المملكة. 

الأرشيف

التحديثات الحية

خط الفقر في الأردن

واتفق المتحدثون على أهمية بناء الأردن لنظام ضمان اجتماعي شامل، مع الأخذ في الاعتبار الحيز المالي المتاح والاستثمارات اللازمة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية. 

وأوضحوا أن هذا الاقتراح المتمثل بتوفير مزايا شاملة لدورة الحياة في الأردن سيكون له تكلفة إجمالية أولية تبلغ 0.83 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وترتفع تدريجياً إلى 2 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2035. علاوة على ذلك، تناول المشاركون دور المانحين الدوليين والمؤسسات المالية الدولية في ضمان استدامة هذا النظام.