وقّعت الحكومة الأردنية، الخميس، مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اتفاقية مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة"، الذي سيُنفَّذ في أربع محافظات بوسط البلاد وجنوبها، وهي مادبا، الكرك، الطفيلة ومعان.
ويهدف المشروع، وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط، إلى تعزيز التنمية المستدامة لهذا القطاع، وتمكين العاملين فيه من مواجهة التحديات والمعوّقات، التي تحول دون المضي في تطويره وزيادة طاقاته الإنتاجية، كالاحتباس الحراري وتغير المناخ وشحّ المياه وعدم إدارة مصادرها بالطريقة المثلى، وغيرها الكثير.
ويبلغ التمويل الإجمالي للمشروع 33.25 مليون دولار، منه 25 مليون دولار منحة من صندوق المناخ الأخضر، والباقي كتمويل مشترك من الحكومة ممثلة بوزارة البيئة ووزارة الزراعة ووزارة المياه والري ومنظمة الأغذية والزراعة – الفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) بقيمة 8.25 ملايين دولار.
وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، عن شكر الأردن لمنظمة الفاو لتأمين منحة من صندوق المناخ الأخضر لهذا المشروع بقيمة 25 مليون دولار أميركي، مبيناً أهمية هذا المشروع وتوقيته لمعالجة قضايا هامة، مثل كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة، وفي ضوء إطلاق الخطة الاستراتيجية لتعزيز إنتاجية وكفاءة قطاع الزراعة، وإدخال الممارسات الفضلى في القطاع، وخاصة المتعلقة باستخدام المياه، وكذلك للمساهمة في الحد من أثر التغير المناخي بهذه القطاعات.
من جانبه، بين وزير الزراعة، خالد الحنيفات، أولوية المشروع وأهمية المنحة المقدمة له، للمساهمة في معالجة تحديات الفقر والبطالة وتنمية المحافظات، من خلال الاهتمام أيضاً بمجالات الحصاد المائي والتنمية الريفية، مشيراً إلى تزايد تأثير المناخ عالمياً والحاجة للتصدي لهذا التحدي على القطاعات الأكثر تأثراً مثل الزراعة والمياه.
بدوره، أكد وزير البيئة معاوية الردايدة، أهمية بناء المنعة، وخاصة في قطاع الزراعة في المحافظات للحد من تأثير التغير المناخي فيه، باستخدام أفضل الموارد في القطاع، حيث يهدف المشروع إلى زيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ للمجتمعات الزراعية وتعزيز أنظمة إدارة المياه فيها.
من جهته، أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن، نبيل عساف، أهمية الالتفات إلى القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وضرورة الانتباه إلى موضوع الأمن الغذائي وسلاسل التوريد في ظل الأزمات العالمية الأخيرة، واستعرض كذلك آلية استجابة المشروع للتحديات الرئيسة التي يواجهها الأردن، والتي تتصدرها ندرة الموارد المائية كعامل مقيد للتنمية الاقتصادية، وخاصة قطاع الزراعة، مؤكداً أهمية تطوير آليات للاستجابة على الطلب المتزايد للموارد المائية للأغراض الزراعية وغير الزراعية، والنظر في مخاطر تغير المناخ التي باتت تهدد سبل عيش الآلاف من الأشخاص الذين يتخذون من الزراعة مصدر رزق لإعالة أنفسهم وأسرهم.
ويتضمن المشروع ثلاثة مكونات مترابطة ستعمل بشكل متكامل للتعامل مع مشاكل البنية التحتية والإمكانات المحدودة للأفراد العاملين في هذا القطاع وضعف القدرات المؤسسية، وتشمل هذه المكونات "خلق أنظمة مياه قادرة على التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن المائي، وتوسيع نطاق التعامل مع هذا التحدي المتمثل بالتكيف مع التغير المناخي، من خلال السياسات المختلفة ذات العلاقة وعبر الجهات الفاعلة (القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني).