صعّد عدد من داعمي قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس، احتجاجاتهم، عبر تنظيم تجمّع أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين الأممية في العاصمة الفرنسية باريس، لإظهار الوضع المعيشي الصعب الذي يواجهه اللاجئون وطالبو اللجوء.
وأعلنت أكثر من 20 منظمة وممثلون عن أحزاب سياسية أن احتجاجهم في باريس يهدف إلى المطالبة بحق التكافؤ في الفرص بين اللاجئين وطالبي اللجوء من دول جنوب الصحراء. موضحين، في بيان، أن "الوقت قد حان للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، وهي المنظمة المسؤولة عن حماية اللاجئين في جميع أنحاء العالم، لتتحمل مسؤولياتها في ضمان حاضر ومستقبل كريمين لبؤساء الأرض الجدد في القرن الحادي والعشرين الذين تم التخلي عنهم، ما تسبب في تردّي وضعهم الإنساني".
وقال رئيس لجنة احترام حقوق الإنسان والحريات في تونس، محي الدين شربيب، إنه "بات من الملحّ أن ينشأ وعي جماعي لوقف التمييز، وبناء مستقبل مشترك لجميع مواطني العالم"، مضيفا لـ"العربي الجديد"، أن "الجمعيات والمنظمات ستدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، من أجل ضمان حصولهم على حقوقهم، ومن بينها ظروف معيشية لائقة".
وشدد شربيب على أن "الحق في التنقل بحرية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والجمعيات والمنظمات المشاركة في الوقفة، ستعبّر عن قلقها إزاء الوضع غير المستقر الذي يعيشه اللاجئون وطالبو اللجوء المعرضون للخطر، خاصة النساء والأطفال، والتأكيد على عدم اكتراث ممثلية المفوضية في تونس بمواجهة هذه الأزمة، مع حثها على إيجاد حلول دائمة، خصوصا زيادة الموارد المخصصة لبرامج إعادة التوطين".
وفي 16 إبريل/نيسان الماضي، بدأ 214 لاجئا وطالب لجوء وعديم الجنسية، من بينهم 25 طفلا، و45 قاصرا غير مصحوبين بذويهم، و19 امرأة، اعتصاما أمام مقر مفوضية اللاجئين في تونس، بعد حرمانهم من المساعدات المالية، وإخراجهم من المبيتات التي كانوا يقيمون فيها في مدينة جرجيس (جنوب شرق).