احتجاز عدد من السوريين في لبنان يثير جدلاً ومصدر أمني يوضح

04 يناير 2025
ركاب في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، 25 أغسطس 2024 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أثار احتجاز سوريين في مطار بيروت جدلاً، حيث تم توقيفهم دون توضيح، مما أثار اتهامات بالاحتجاز التعسفي، وانتشرت فيديوهات توثق شهاداتهم.
- مصدر أمني أوضح أن التوقيف يقتصر على السوريين غير المستوفين للشروط القانونية أو الممنوعين لأسباب خاصة، نافياً وجود احتجاز تعسفي.
- المحامي علي عباس أشار إلى أن السوريين ينقسمون إلى من يمتلك إقامة شرعية ومن لا يحتاج تأشيرة، موضحاً أن الإجراءات تتأخر بسبب قلة العناصر الأمنية، مما يعكس تعقيدات العلاقات اللبنانية السورية.

أثار احتجاز عدد من السوريين القادمين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ضجة وجدلاً في لبنان وسورية، وسط حديث عن كون التوقيف شمل رجالاً ونساء وأطفالاً كانوا ينوون العبور باتجاه الأراضي السورية، من دون توضيح الأسباب، ما طرح العديد من التساؤلات.

وانتشرت فيديوهات تنقل شهادات بعض السوريين المحتجزين، وسط اتهامات للدولة اللبنانية بأنها تمارس نوعاً من الاحتجاز التعسفي غير القانوني، بحسب وصف بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مصدر أمني، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "عدد المحتجزين في مطار بيروت محدود، ولا يمكن الحديث عن أن الأمن العام اللبناني احتجز مجموعة كبيرة، إنما أوقف فقط السوريين الذين لا يستوفون الشروط القانونية المعمول بها في لبنان، أو الذين يندرجون ضمن لائحة الممنوع دخولهم إلى لبنان لأسباب خاصة بكل حالة. لذلك، يتم حجزهم في المطار لإعادتهم إلى البلد الذي قدموا منه أو أي بلد آخر يُتيح دخولهم إلى أراضيه، وذلك عندما يحين دورهم في إحدى الطائرات أو عندما يكتمل العدد المطلوب للطائرة الواحدة التي ستقلّهم".

وأضاف: "لكن الحديث عن احتجاز تعسفي غير دقيق ويتضمّن مغالطات، حيث إن كل سوري يحمل جنسية وإقامة أجنبية ويتمتع بوضع قانوني يتيح له دخول الأراضي اللبنانية، يجرى استقباله وتطلب منه مراجعة الجهات المعنية لتسوية أوضاعه".

وأوضح المصدر الأمني نفسه أن "القانون ينصّ على السماح بمغادرة الرعايا السوريين واللاجئين الفلسطينيين في سورية، عبر المراكز البريّة في لبنان، بعد تسوية أوضاعهم وفقاً للأصول، سواء دخلوا بصورة قانونية أو عكسها، ومهما بلغت مدة المخالفة، من دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم بعد استيفاء الرسوم المتوجّبة عليهم، مع مراعاة عدد من الضوابط، بينها عدم وجود أي ملاحقة عدلية أو منع سفر بحق أصحاب العلاقة بحيث تتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً للأصول، المولودون في لبنان ولم يستحصلوا على إقامة بعد إبراز مستند ثبوتي ووثيقة ولادة منفذة وأن يكونوا برفقة أحد ذويهم، فاقدو الإقامات مهما كان نوعها، سواء كانت صالحة أو منتهية، من كانت لديه إقامة سنداً لمستند ثبوتي (جواز، هوية، إخراج قيد) غير موجود بحوزته، ولديه مستند ثبوتي آخر، أو نسخة عنه مع محضر فقدان، من كان لديه إيصال معاملة منح أو تجديد إقامة قيد المعالجة، وغير منجز، أو المسجلون نازحين مهما كان وضعهم الإداري".

من جانبه، قال المحامي والناشط الحقوقي علي عباس إن "السوريين القادمين إلى لبنان للعبور نحو سورية بعد أن سقط نظام الأسد هم قسمان؛ قسم يمتلك إقامة شرعية أو كفالة في لبنان فيدخل البلاد بشكل قانوني وطبيعي، من دون أي توقيف أو تحفظ إلا في حال وجود شبهات أو بلاغات على أسماء معينة، الأمر الذي يستوجب أن تنتظر هذه الحالات في المطار للتدقيق بالأسماء وإذا كانت مطلوبة بأعمال جرمية أو للقضاء اللبناني أو الإنتربول، ريثما يتم التأكد من أوضاعهم. أما بالنسبة للقسم الثاني فيحق لهم الدخول عبر تقديم جواز سفرهم أو هويتهم، ولكن كونهم لا يحتاجون تأشيرة دخول إلى لبنان، فلم تجر دراسة ملفاتهم لكشف تفاصيل كل شخص بحال عليه مخالفات قانونية أو بلاغات بحث وتحرّ، أو سبق أن دخل خلسة إلى لبنان أو إقامته منتهية الصلاحية، ما يستوجب التسوية ودفع غرامة مالية، لذلك يتحفظ الأمن العام اللبناني على إدخالهم لحين التأكد من كل هذه المعطيات".

وأضاف في حديثه لـ"العربي الجديد": "في حال كان عددهم كبيراً، فستتأخر الإجراءات، خاصة إذا كان عدد العناصر الأمنية في المطار قليلاً، ما يثير الغضب ويدفع السوريين إلى الحديث عن عملية حجز وتوقيف. وقد يكون ما نشهده هو ردة فعل على اشتراط سورية وجود إقامة سارية المفعول لكل لبناني يريد الدخول إلى أراضيها. لذلك، سنشهد الكثير خلال هذه المرحلة، خاصة أن لبنان كان يعيش فوضى كبيرة في ملف اللاجئين السوريين وعدم وجود قاعدة بيانات كاملة بشأنهم من قبل الدولة اللبنانية والجهات الدولية الداعمة لهم، وكان الكثير منهم يدخلون لبنان ويغادرونه خلسة عبر المعابر غير القانونية. كلها عوامل تستدعي التحقيق من منطلق الوضع الاستثنائي في سورية بعد تغيير النظام، مع مراعاة ألا تؤثر تلك الإجراءات على العلاقة مع أي نظام أو دولة مجاورة. سمعنا بالأمس صرخة أصحاب الشاحنات بعد منعهم من دخول سورية، ما ينعكس سلباً على لبنان الذي يعاني أصلاً من انهيار اقتصادي".

المساهمون