ارتفع عدد النساء اللواتي يتولين مناصب سياسية رفيعة المستوى حول العالم، من رئيسات دول وحكومات ووزيرات، بشكل غير مسبوق، بحسب تقرير سنوي صادر عن "الاتحاد البرلماني الدولي" و"هيئة الأمم المتحدة للمرأة"، تحت عنوان "خريطة النساء في السياسة". وعلى الرغم من هذا الارتفاع إلّا أنّ التقدم المحرز كان ضئيلاً مقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت نسبة الوزيرات إلى 21.9 بالمائة مقارنة بـ 21.3 بالمائة في العام الماضي.
وتشير البيانات في الوقت ذاته إلى زيادة في عدد البلدان التي لا تضم حكوماتها أي امرأة. ويذكر أنّ البيانات تجمع في الأول من يناير/ كانون الثاني من كل عام. وتصل نسبة النساء في البرلمانات الوطنية حول العالم إلى قرابة 25.5 بالمائة مقارنة بـ 24.9 بالمائة للعام الماضي.
وأكّدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فومزيل ملامبو -نغوكا، أنّ الطريق ما زال طويلاً من أجل تحقيق مساواة حقيقية، إذ ما زالت نسبة النساء في المواقع السياسية القيادية دون المستوى المطلوب على الرغم من التقدم المحرز. وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، عن بُعد، بمناسبة صدور التقرير.
22 بلداً حول العالم تقوده نساء، بمناصب رؤساء أو رؤساء حكومات مقارنة بـ 20 في العام الماضي
وقالت "إنّ مشاركة المرأة (في العمل والقيادة السياسية) ضرورية، إذ لا يمكن لأي بلد أن يزدهر دونها. ونحتاج إلى تمثيل للنساء يمثلهنّ جميعاً، بتنوّع قدراتهن وخلفياتهن الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية". مضيفة: " تظهر خريطة هذا العام أننا ما زلنا بحاجة إلى اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة حول العالم من أجل أن تكون النساء في قلب مراكز صنع القرار وبأعداد كبيرة وكشريكات كاملات. ويجب أن نقوم بذلك الآن". وتابعت: "إنّ وجود النساء في المواقع السياسية القيادية ضروري لأنّ القرارات التي تُتّخذ فيها تؤثر على حياتهنّ في جميع مجالات الحياة. إنّ التقدم الذي نشهده بطيء، وهذا أمر غير مقبول".
وفي هذا السياق، قال الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ، إنّ "زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار السياسي هذا العام ليست كافية، لا سيما أنّ النساء يشكّلن 70 في المائة من العاملين في مجال الصحة والرعاية والخدمات في ظلّ هذه الجائحة. وعلينا جميعاً، رجالاً ونساءً، أن نواصل السعي إلى زيادة تمثيل النساء في الحياة السياسية. ولدينا الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك. وكل ما نحتاجه الآن هو الإرادة السياسية".
ويأتي الإعلان عن هذه الأرقام قبل اجتماعات "لجنة وضع المرأة" التي تُعقد الأسبوع المقبل، وتعدّ أكبر محفل يُعنى بالمساواة بين الجنسين، وتركّز هذا العام على "المشاركة الكاملة والفعّالة للنساء في اتخاذ القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات".
وبحسب التقرير فإنّ 22 بلداً حول العالم تقوده نساء، بمناصب رؤساء أو رؤساء حكومات مقارنة بـ 20 في العام الماضي.
وفي أوروبا، أكبر عدد من الدول التي تقودها نساء، وهي 11 بلداً. ويشير التقرير كذلك إلى انخفاض عدد الدول التي تشغل فيها النساء 50 بالمائة أو أكثر من المناصب الوزارية، حيث وصل هذا العام إلى 13 دولة مقارنة بـ 14 العام الماضي.
تحتلّ نيكارغوا، المركز الأول، عالمياً حيث تصل نسبة الوزيرات في حكومتها إلى 58.82 بالمائة
وتحتلّ نيكاراغوا، المركز الأول، عالمياً حيث تصل نسبة الوزيرات في حكومتها إلى 58.82 بالمائة تليها كلّ من النمسا والسويد وبلجيكا بنسبة 57.14 بالمائة في كل منها. وتحتل ألبانيا المركز الخامس، ثم رواندا وكوستاريكا وكندا، تليها كلّ من أندورا وفنلندا وفرنسا وغينيا- بيساو وإسبانيا، حيث تصل نسبة الوزيرات في حكوماتها إلى خمسين بالمائة. وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تكون حكومة الرئيس جو بايدن من أكثر الحكومات توازناً بين الجنسين في تاريخ الولايات المتحدة، إذ ارتفعت نسبة النساء اللواتي يشغلن حقائب وزارية من 17 بالمائة العام الماضي إلى 46 بالمائة هذا العام. وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، النسبة الكبرى من الوزيرات هي في لبنان، بحسب التقرير، إذ وصلت نسبة الوزيرات فيه إلى 31.6 بالمائة، في حين شهدت تونس زيادة ملحوظة وصلت إلى 29.2 بالمائة هذا العام، مقارنة بـ 6.9 بالمائة العام الماضي.
في المقابل ارتفع عدد الدول التي لا تضمّ حكوماتها أيّ وزيرات إلى 12 دولة مقابل 9 العام الماضي، ومن بينها عربياً اليمن والسعودية.