استغاثة سجين سياسي مصري مصاب بالسرطان: أريد الموت وسط أبنائي

نشر المحامي الحقوقي المصري خالد علي استغاثة المواطن أحمد الكفراوي المصاب بالسرطان والذي أُلقي القبض عليه مع آلاف المواطنين في مدينة السويس في أحداث 20 سبتمبر/ أيلول 2019، المعروفة إعلامياً باسم "تظاهرات محمد علي"، وهو حالياً محبوس احتياطياً على ذمة تحقيقات القضية 1056 لسنة 2020.

والمعتقلون في أحداث 20 سبتمبر 2019 كانوا قد حُبسوا احتياطياً على ذمّة تحقيقات القضيّتَين 1338 و1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وحصلوا على إخلاءات سبيل، لكنّه تمّ تدويرهم والتحقيق معهم وحبسهم احتياطياً مع آخرين على ذمّة تحقيقات القضية 1056 لسنة 2020، وما زالوا كذلك حتى تاريخه. 

وروى علي، نقلاً عن أحمد الكفراوي وأسرته، أنّ لديه ظرفاً إنسانياً خاصاً يستدعي إخلاء سبيله بسرعة، وأنّ المحامية هدى عبد الوهاب بذلت كلّ جهودها من أجله. أضاف أنّ جلسة تجديد حبسه كانت قبل يومَين، وللأسف لم يُخلَ سبيل أحد من المعنيين بالقضية.

وأوضح علي أنّ "أحمد الكفراوي 47 عاماً، لديه ولد وأربع بنات، وأثناء فترة الحبس أصيب بمرض السرطان في عظام الظهر، وأبلغتني زوجته أنه أصبح لا يقوى على الحركة، ووزنه انخفض أكثر من النصف، وقد أبلغها زوجها رسالة في آخر زيارة: عايز أموت وسط عيالي".

وناشد خالد علي كلّ من يستطيع مساعدة أحمد الكفراوي وأسرته، وهو في هذه الحالة المتطوّرة من المرض، أن يبذل كلّ مجهود للتخفيف عنه وعنهم وأن يكونوا بجواره. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

حملة للإفراج عن سجناء سياسيين مصريين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي

وتنصّ المادة 18 من الدستور المصري الصادر في عام 2014 على أنّ "لكلّ مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة… ويجرّم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكلّ إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".

كذلك تنصّ المادة 55 من الدستور على أنّ "كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيّد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذائه بدنيّاً أو معنويّاً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيّاً وصحيّاً". وتتبعها المادة 56 التي تنصّ على أنّ "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون للإشراف القضائي ويُحظر فيها كلّ ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرّض صحته للخطر".