أطلق أهالي بعض نزلاء سجن برج العرب، بمحافظة الإسكندرية، نداء استغاثة جراء ما وصفوه بـ"الانتهاكات القاسية" التي يتعرّض لها أبناؤهم، مطالبين بضرورة الإفراج عنهم.
وبحسب الرسالة، التي نشرها بعض أهالي السجناء من خلال مراكز ومنظمات حقوقية، "تتعمد قوات الأمن إهانة المعتقلين وأهاليهم، وتقوم بإدخال المعتقلين الجُدد من بوابة السجن بالملابس الداخلية، ويتم إيداعهم في عنبر الإيراد بالسجن لفترة طويلة، وأثناء التسكين في الزنازين يتم عمل ما يُسمّى تشريفة التي تتمثل في الاعتداء بالضرب على المعتقلين بالأيدي، والمترافق بشتائم وإهانات".
وأضافت الرسالة: "ما يحدث بحق معتقلي سجن برج العرب هو إهانة وقهر وإذلال"، لافتة إلى أنّ الزيارة تكون من خلف الأسلاك لمرة واحدة فقط في الشهر.
وتابعت الرسالة: "المعتقلون يريدون إيصال صوتهم، وعليكم فعل أي شيء، والبعض يبكون جراء الإهانة والقسوة الشديدة التي يتعرّضون لها"، مشيرة إلى ما وصفته بـ "مسلسل التدوير المستمر من قضية إلى أخرى، وهو الأمر الذي يتعرّض له جميع المعتقلين".
من جانبه، أكّد مركز الشهاب، على أنّ هذه الاستغاثة لم تكن الأولى، وسبقها استغاثات من أهالي سجن جمصة ومن بعض أهالي السجناء بسجون متفرقة، تتضمن انتهاكات مماثلة، وهو ما يؤكّد على تجاوزات وزارة الداخلية ومصلحة السجون تجاه المعارضين، والسعي المستمرّ للتخلص منهم أو كسر إرادتهم.
وطالب مركز الشهاب، النائب العام بالتحرّك واتخاذ اللازم قانوناً لمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.
والانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، مستمرة منذ أعوام، كعقوبة ممتدة وغير قانونية ولاإنسانية.
وكانت منظمة "كوميتي فور جستس" قد رصدت في تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعتقلين في مراكز الاحتجاز المصرية – الرسمية وغير الرسمية، خلال العام 2020، وقوع 13261 انتهاكاً، في 153 سجناً ومقراً للاحتجاز، بحق 7616 فرداً، وكان في مقدمة تلك الانتهاكات؛ انتهاكات الحرمان من الحرية قسراً – بنحو 59% (7843/13261)، تليها انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 24% تقريباً (3233/13261)، وانتهاكات الاختفاء القسري بنسبة 14% (1917/13261). وأشار إلى أنه تمّ توثيق نحو 8 بالمائة من إجمالي الانتهاكات المرصودة (1120/13261)، بحق 101 فرد.
وشكّلت الانتهاكات المرصودة ضد الضحايا المدرجين على قضايا ذات طابع سياسي، 96 بالمائة من إجمالي الانتهاكات (12733/13261)، تصدّرها انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفياً بنحو 62% (7843/12733)، تلاها انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز، بنحو 22% من إجمالي الانتهاكات (2737/12733).