استمرار حبس الناشط السياسي المصري محمد عادل 45 يوماً

قرّرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنصورة المصرية، قبول استئناف النيابة العامة واستمرار حبس الناشط السياسي، محمد عادل 45 يوماً احتياطياً. 

وكانت المحكمة قررت في جلستها المنعقدة، أمس الأربعاء، إخلاء سبيل محمد عادل بكفالة 5000 جنيه.

وبحسب محامي محمد عادل، فإن جميع المتهمين تم نظر تجديد حبسهم أمام الدائرة العاشرة باستثناء محمد عادل تم نظره أمام الدائرة الخامسة.

يأتي ذلك في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين. ويواجه فيها اتهامات ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

وتعد هذه القضية هي الثالثة لعادل حيث تم تدويره داخل محبسه. وتعود أحداث القبض عليه إلى تاريخ 19 يونيو/حزيران 2018، إذ ألقي القبض عليه أثناء تواجده بالقسم لقضاء فترة المراقبة الشرطية المقررة عليه في قضية "أحداث مجلس الشورى"، لكنه فوجئ بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

النيابة المصرية تستأنف على إخلاء سبيل الناشط السياسي محمد عادل

ألقي القبض على الناشط الشاب أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، بعد انتهاء مراقبته اليومية في السادسة صباحاً، حيث كان يقضي عقوبة تكميلية هي المراقبة لمدة 3 سنوات اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2017، في القضية رقم 9597 لسنة 2013 (جنح عابدين)، والتي قضى بسببها 3 سنوات في الحبس بتهمة "التجمهر واستعراض القوة".

وعادل من مواليد 8 أغسطس/ آب 1988، وهو أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل الذين دعوا إلى الإضراب العام في مصر عام 2008، وشغل منصب المتحدث الرسمي للحركة في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك. كما نشط مع الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) منذ عام 2005، إحدى أبرز الحركات المعارضة قبيل اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.