استياء من تأخر نشر وتنفيذ قرارات "عمومية الأطباء" في مصر

أعرب عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء المصريين، من بينهم نقابيون سابقون وحاليون، عن استيائهم من تأخر نشر قرارات الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت الجمعة 14 أكتوبر/ تشرين الأول. 

كما توجّهت عضو مجلس نقابة الأطباء سابقاً والنقابية البارزة منى مينا، مع عدد من النقابيين أعضاء اتحاد المهن الطبية، إلى الاتحاد، للسؤال عن سبب تعطل نشر قرارات الجمعية العمومية لليوم الثالث، بينما ينص القانون على أن قرارات أي جمعية عمومية يجب أن تجري صياغاتها ونشرها بعد ساعات من انتهائها أو في اليوم التالي على أقصى تقدير. 

وكان أعضاء الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد المهن الطبية التي تضم "الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين"، قد اتخذوا مجموعة من القرارات، على رأسها التضامن مع رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، ودخول الاتحاد متضامناً بالقضية المرفوعة لذلك. 

كما قررت الجمعية العمومية، الاقتصار خلال السنوات الثلاثة المقبلة على الاستثمار الأكثر أماناً، في أوعية الاستثمار البنكي والسندات فقط، على أن يعاد العرض بعد 3 سنوات. ورفض البند الخاص بلجنة أمناء الاستثمار، حيث إنه لن يكون هناك استثمار جديد خلال الـ3 سنوات القادمة.

فضلاً عن قرار التأكيد على أن تؤول أرباح أعضاء الاتحاد الممثلين له في شركاته أو الشركات المساهم فيها لصندوق المعاشات، وعدم جواز تقاضي أعضاء مجلس الاتحاد أو أعضاء النقابات المكونة له أجراً مقابل أي مناصب تنفيذية بالشركات التي يملكها أو يساهم بها.

بالإضافة إلى قرارات رفض تمويل أي أنشطة ترفيهية من ميزانية الاتحاد، لأنها مخصصة للمعاشات والإعانات، وإلزام النقابات الأربع بجدولة وسداد الاشتراكات المتأخرة والديون للاتحاد، مع سداد المستحقات الجديدة في مواعيدها، وتكليف مجلس الاتحاد بتحسين تحصيل الدمغة من المنشآت الطبية، وتفعيل قرار الجمعية العمومية السابقة للاتحاد بتحصيل مبلغ مقطوع من الأطباء المسجل لهم منشآت طبية خاصة مقابل الدمغة الطبية. 

ومنذ نحو شهر، تقدم أكثر من ألف طبيب مصري وأعضاء في نقابات المهن الطبية، بطلب رسمي لاتحاد المهن الطبية، للمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة، من أجل مناقشة الكثير من أوضاع النقابات الطبية، ومنها ما وصفوه بـ"وقف نزيف إهدار المال العام". 

قضايا وناس

التحديثات الحية

نقابة الأطباء في مصر تدعو لجمعية عمومية: رفع الحراسة عن الصيادلة

وكان من المفترض إجراء الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء المصريين في مايو/أيار الماضي، لكنها لم تتم بالمخالفة للقانون، وكان جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء مصر الرسمي، يشمل مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء عن السنوات المنقضية، والتي لم تُعتمد لعدم انعقاد الجمعيات العمومية نظراً لظروف جائحة كورونا، فضلاً عن مناقشة تقرير مجلس النقابة العامة للأطباء عن أعمال العام المنقضي وتشمل: تقرير الأمين العام عن أعمال وأنشطة النقابة، وتقرير أمين الصندوق، إلى جانب مناقشة تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، وعرض مشروع ميزانية عام 2022، وتعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتحديد مكافأته، ومناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة، وما يستجد من أعمال.