اشتراط حصول الأتراك من ذوي الأصول المصرية على موافقة أمنية لدخول البلاد

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، أمس الأحد، قراراً بالسماح لجميع الأتراك بدخول البلاد من منافذ الوصول المختلفة، من دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة للفئة العمرية من 18 إلى 45 عاماً، وذلك اعتباراً من 15 إبريل/ نيسان الجاري.

واستثنى القرار الأتراك من ذوي الأصول المصرية من الحصول على التأشيرة الاضطرارية حال وصولهم إلى البلاد من دونها، وإلزامهم بالحصول على موافقة أمنية مسبقة.

وقررت الوزارة السماح لرعايا دولة الصين بالدخول إلى مصر بتأشيرة اضطرارية من منافذ الوصول، وكذا السماح للأفواج السياحية من دولتي الجزائر والمغرب بدخول البلاد بتأشيرة اضطرارية، والحصول عليها عن طريق الشركات السياحية المعتمدة.

وسمح القرار لرعايا دولة العراق بدخول البلاد، شريطة حملهم تأشيرة دخول سارية ومستخدمة لدول: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، واليابان، والاتحاد الأوروبي (منطقة شنغن)، والسماح للفئة العمرية من الجنسين أقل من 16 عاماً، وفوق 60 عاماً، بالحصول على تأشيرات إلكترونية.

كذلك سمح القرار للسوريين من حاملي تأشيرات الدخول المسبقة والمستخدمة لدول: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، واليابان، والاتحاد الأوروبي (منطقة شنغن)، ومن الحاصلين على إقامات سارية بدول مجلس التعاون الخليجي، بالدخول إلى مصر بتأشيرة اضطرارية عبر منافذها، وذلك لحامل التأشيرة أو الإقامة فقط من دون مرافقين.

وأشارت وزارة الداخلية، في قرارها، إلى إعادة تقييم الضوابط الجديدة لدخول البلاد، عقب مرور 6 أشهر على تطبيقها.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، قد قال في مؤتمر صحافي بأنقرة مع نظيره المصري سامح شكري، يوم الخميس الماضي، إن البلدين "يتخذان خطوات ملموسة لرفع العلاقات الدبلوماسية إلى أعلى مستوى".

قضايا وناس

التحديثات الحية

هيئات مغربية تشتكي "إجراءات مجحفة" للحصول على تأشيرة فرنسا

وأضاف أوغلو: "أنقرة والقاهرة اتفقتا على تحسين العلاقات، وناقشتُ مع نظيري المصري مسألة تبادل تعيين السفراء".

واستهدفت زيارة شكري لتركيا مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين البلدين، بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات، استكمالاً للمباحثات التي أجريت خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة في مارس/ آذار الماضي.