اعتقال أستاذ العلوم السياسية أمجد الجباس من مطار القاهرة

أعلن حقوقيون مصريون أن سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي ألقت القبض على أستاذ العلوم السياسة أمجد الجباس، أثناء عودته إلى مصر لقضاء إجازة مع أبنائه. 

وبرزت على مدار السنوات الماضية ظاهرة تصيّد المعارضين المصريين في الخارج ومنهم الباحثون، من خلال استهدافهم أمنيا بمجرد عودتهم إلى مصر. الكثيرون منهم ألقي القبض عليهم من مطار القاهرة الدولي.

ووثّقت وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، خمس حالات على الأقل لباحثين مصريين تعرضوا للاعتقال عقب عودتهم إلى القاهرة، بينهم اثنان لا يزالان قيد الحبس إلى الآن، حكم عليهما بأحكام مشددة من قبل محاكم استثنائية.

وسبق أن رصدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، ظاهرة القبض على المواطنين المصريين العائدين أو المسافرين في مطار القاهرة، في تقرير سمته "المصيدة"، بعدما تنامت خلال السنوات القليلة المنصرمة ظاهرة إيقاف ومنع الجهات الأمنية بمطارات مصر، لبعض المصريين المسافرين إلى الخارج أو العائدين من الخارج، خصوصا هؤلاء المحسوبين على المعارضة أو الحقوقيين والباحثين والصحافيين، دون أسباب قانونية غالبا، لدوافع تبدو قانونية متعسفة في بعض الأحوال.

وقالت الشبكة العربية، إن هناك العديد من القوائم الموجودة في المطارات التي يمكن أن يجد المسافر أو العائد اسمه ضمن أحدها وأهمها: قوائم المنع من السفر، ترسل لأجهزة المطار دون تحديد السبب ويتم منع المواطن بناء عليها من السفر دون القبض عليه ودون إخطاره بالأسباب التي قد لا يعرفها رجال لأمن المطار أنفسهم. فضلًا عن قوائم ترصد السفر، وتعني توقيف المواطن خلال إنهاء إجراءات سفره، ويتوقف قرار سفره أو منعه على الهاتف والمسؤول أو الجهة التي طلبت إخطارها بسفر المواطن.

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات حقوقية تستنكر سجن باحث مصري وتطالب السيسي بعدم التصديق

بالإضافة إلى قوائم ترصد الوصول، وتعني توقيف المواطن العائد من الخارج إلى حين اتخاذ قرار بشأنه، غالبا بعد هاتف لجهة أو شخص ما، ليقبض عليه أو يسمح بدخوله للبلاد. إلى جانب قوائم المنع من الدخول، وهي غالبا لأشخاص غير مصريين، يتم توقيفهم في المطار ومنعهم من الدخول، مثل الصحافيين والحقوقيين الدوليين.

هناك أيضا إخطار الجمارك، وهذه القائمة لا تعني غالبا أن المسافر أو العائد يحمل أدوات أو ممنوعات يحاول تهريبها من الجمارك، فهذا أمر طبيعي، لكنها تعني تحويله لمأمور الجمارك للبحث في أوراقه وكتبه عن أوراق أو كتب أو هاتفه أو جهاز "اللاب توب" لمواد معارضة أو مكتوبة لا ترضى عنها السلطات، بغض النظر عن قانونيتها.