الأردن: انخفاض حالات الزواج بنسبة 15% خلال 2022

شهد الأردن انخفاضا كبيرا في حالات الزواج خلال العام الماضي (2022)، وصلت إلى 15.2%، ليسجّل 63834 عقد زواج، مقارنة مع عام 2021، الذي سُجّل فيه 75360 عقد زواج، وفق قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة.

وأضاف الربطة، خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن نسبة الزواج (مقارنة بعدد السكان) بلغت ما نسبته 5.8 لكل ألف، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يستدعي وقوف جميع الجهات لتحليله ومعرفة الأسباب والتأثيرات المتوقعة على استمرار انخفاض أرقام الزواج في المملكة لسنوات عديدة متتابعة.

وعن مؤشرات الزواج دون سن الثامنة عشرة، بيّن أن المحاكم الشرعية شهدت عام 2022 انخفاضا في نسبة عقود زواج من بلغ سن السادسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة، والتي تتم بموجب تعليمات وإجراءات خاصة ودراسات معمقة للحالة استنادا لقانون الأحوال الشخصية، حيث كان الانخفاض بنسبة 27.5 % عن عام 2021، وبمقدار 2213 حالة، إذ كان عدد الحالات العام الماضي 8037 حالة، في حين سجل في العام الذي سبقه 5824 حالة فقط.

وعن حالات الطلاق في العام الماضي، بين الربطة أن أعدادها التراكمية المسجلة في المحاكم الشرعية عام 2022 شهد انخفاضا مقارنة بعام 2021 بنسبة 6.8% وبمقدار 1952 حالة، حيث إن عدد حالات الطلاق لعام 2021 بلغت 28708 حالة، أما في العام الماضي فكانت 26756 حالة.

وبلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته للعام الماضي 5.8%، وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة "لم تتغير"، وفق قاضي القضاة، الذي أوضح أن نسبة الطلاق حسب المعيار العالمي بلغت قياسا لعدد السكان 2.4 لكل ألف نسمة.

وأوضح أن أنواع الطلاق في عام 2022 كانت الطلاق الرجعي 4494 بنسبة 17% من حالات الطلاق، الطلاق البائن صغرى قبل الدخول 9947 بنسبة 22% من حالات الطلاق، الطلاق البائن صغرى بعد الدخول 8138 بنسبة 30% من حالات الطلاق، الطلاق البائن بينونة كبرى 726 بنسبة 3% من حالات الطلاق، الافتداء (الخلع القضائي) 415 حالة وبنسبة 2% من حالات الطلاق، التفريق القضائي 5986 وبنسبة 22%، والطلاق من خلال الاتفاقيات المسجلة لدى مكاتب الإصلاح الأسري 1050 وبنسبة 4%.

وأشار الربطة إلى أن نسبة الطلاق الرضائي الاتفاقي يشكل ما يقارب 59% من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة.

وتعليقا على انخفاض أرقام الزواج، قال أستاذ علم الاجتماع والجريمة بجامعة مؤتة حسين محادين، لـ"العربي الجديد"، إن الواقع يشير إلى أن "الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها الشباب في المجتمع الأردني من ارتفاع نسب البطالة وضعف القدرات المادية وارتفاع تكاليف العيش لأي شاب وفتاة يرغبان في الزواج كلها عوامل تحبط هذا المشروع الديني الواجب تعميمه، ترابطا مع ارتفاع متطلبات الزواج من قبل أهل العروس عادة، وعليه  تبدو فكرة الزواج من الجهة الأولى (الشاب) تراجعت".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الطلاق في الأردن ثقافة جيل بلا صبر

وأضاف محادين: "من جهة ثانية، بدأنا نلاحظ أن هناك ارتفاعا لافتا في أعداد حالات الطلاق للمتزوجين الجدد، وهذا تحدٍ أيضا مضاف لرسالة الأسرة التي يجب تعميقها في كل مجتمع عربي مسلم".

وتابع: "لعل وسائل التكنولوجيا وانتشار الجنس الإلكتروني في ظل هذه التحديات التي تواجه الشباب، قد ساهمت بدورها بشكل واضح بتعدد العلاقات بين الجنسين، وفي إمكانية التواصل مع أشخاص ليس من مجتمعنا، فعلى سبيل المثال لم تعد اللغة التي نخاطب بها الآخر عاملا يحد من بناء العلاقات العابرة للجغرافية بين الجنسين، إذ وفرت التكنولوجيا ونماذجها البصرية والإباحية غالبا فرصا لاطلاع الشباب وتعويض غير المألوف في ثقافتنا الإسلامية لاحتياجاتهم الجنسية".

وذكر أن "هذا التشخيص يرتبط بهدف سامي وعلمي، وهو ضرورة تسهيل أمور الزواج وتمكين هذا المشروع، خاصة وأنه يحتاج إلى أن يكون الجانبان متمكنين اقتصاديا للتعاون والتشارك وإنجاح هذا المشروع".