- **رد وزارة التربية والتعليم:** نفت الوزارة تسريب الأسئلة قبل الامتحانات، مؤكدة أن تصوير ونشر ورقة الامتحان هو مسؤولية مديري القاعات والمراقبين، مع تفتيش دقيق للطلبة وضبط أكثر من ألف مخالفة.
- **إجراءات مستقبلية وتشديد العقوبات:** أعلنت الوزارة نيتها تعديل التعليمات لتشديد العقوبات، مع رفع عقوبة الحرمان من دورتين إلى 4 دورات، وإحالة العاملين المتورطين إلى لجان تحقيق أو المجلس التأديبي.
دعا طلاب الثانوية العامة (التوجيهي) وذووهم في الأردن وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء امتحانات الثانوية للدورة الصيفية لعام 2024، أمس الاثنين، إلى الإنصاف وتحقيق العدالة لجميع الطلبة المتضررين، بسبب ما وصفوه بحالات الغش من خلال تسريب الأسئلة في بعض المباحث من قاعات الامتحانات عبر استخدام وسائل الاتصال الحديثة.
وتقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2024 في الأردن، 187725 طالباً وطالبة، منهم 131536 طالباً نظامياً، و56189 طالب دراسة خاصة، يتوزعون على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، فضلاً عن 106 مشتركين في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث، و23 مشتركاً في مركز الحسين للسرطان، و611 مشتركاً من الطلبة ذوي الإعاقة.
طلاب التوجيهي في فخ الغش
وقالت الطالبة رهف العبادي، لـ"العربي الجديد"، إنّ ما حدث من حالات غش في الامتحان يشكّل ظلماً للطلاب، مشيرة إلى أنهم علموا أن هناك حالات غش حدثت في قاعات مجاورة لهم، فيما قاعات أخرى شهدت تشديداً بالمراقبة على الامتحانات، لافتة إلى أنه في بعض قاعات الامتحان جرى الحديث عن استخدام سماعات صغيرة وغالية الثمن لإيصال الأجوبة لطلبة معينين وقاعات معينة، وهذا يتطلب من الوزارة إيجاد حلول لضمان نزاهة نتائج الامتحانات وتوفير بيئة امتحانية موحدة للجميع.
بدوره، دعا ياسر خلف، والد أحد طلاب التوجيهي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى إحالة من تورط بتسريب أو تهريب أسئلة التوجيهي، من قاعات الامتحانات، سواء من كادر وزارة التربية أو من المنتفعين والمتعاونين أو الطلاب، على القضاء، وأن تعلن أسماء المتورطين، وينال المخالفون أشد العقوبات، مضيفاً: "ليس من العدل أن يتصفح بعض الطلاب ورقة الأسئلة مبكراً وتأتيهم الأجوبة، وغيرهم يجتهد للحصول على تقدير يليق بقدراته وبتعبه وتعب أسرته. هذا لا يليق أيضاً بسمعة التعليم، وصورة نظامنا التعليمي، وهذا أمر خطير يمسّ نتائج الامتحان ومستقبل الطلبة، خصوصاً عند التنافس على القبولات الجامعية".
في المقابل، قالت وزارة التربية والتعليم الأردنية، إنه "لم تُسرَّب أسئلة أي امتحان قبل بدئه، فهناك إجراءات ناظمة محكمة تتخذها إدارة الامتحانات والاختبارات بالتعاون مع الجهات المختصة تحول دون ذلك، ويستحيل معها تسرب الأسئلة قبل بدء الامتحان، وكل النماذج التي جرى تداولها بين الطلبة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالامتحان".
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أمس الاثنين، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للدورة الصيفية، أنّ ما حصل في هذه الدورة وفي الدورات السابقة عبر السنوات الماضية، تصوير البعض لورقة الامتحان ونشرها أو إرسالها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى أشخاص أو جهات خارج قاعة الامتحان، مشيرة إلى أن هذا الأمر بطبيعة الحال من مسؤولية مديري القاعات والمراقبين.
وأوضحت أنه للحيلولة دون ذلك، يُفتَّش الطلبة بدقة قبل الدخول إلى قاعات الامتحان، لمنع إدخال الهواتف الخلوية أو أي أجهزة اتصال إلكترونية، كذلك يحظر على المراقبين إدخال أجهزة الهواتف الخلوية إلى قاعات الامتحان، إضافة إلى وجود إجراءات مشددة لمنع تواصل الطلبة عبر أي وسيلة مع أي جهة خارج قاعات الامتحان، بما في ذلك التواصل بواسطة الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى أو المناداة.
وبينت الوزارة أن "الأجهزة الأمنية تقوم بدور كبير في هذا الشأن، إذ من خلال هذه الإجراءات ضُبط أكثر من ألف مخالفة من قبل الطلبة الذين تمكنوا من إخفاء أجهزة الهاتف أو أجهزة إلكترونية أخرى وإدخالها إلى قاعة الامتحان"، مشيرة إلى أنه "عندما استخدموها اكتُشِفوا وعوقبوا بحرمانهم دورتين متتاليتين حسب التعليمات الناظمة للامتحان".
وقالت إنه في ضوء ارتفاع عدد المخالفات، تنوي الوزارة تعديل التعليمات لتشديد العقوبات، بحيث تصبح أكثر ردعاً. أما العاملون من الوزارة الذين يشاركون في هذه المخالفات أو يساهمون في حدوثها "فسيُحالون على لجان تحقيق أو المجلس التأديبي لنيل العقوبة الرادعة المناسبة".
وفي السياق، قال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم الأردنية نواف العجارمة، في تصريحات صحافية، إنّ الاختلالات التي ظهرت من بعض العاملين في الوزارة، في أثناء امتحانات التوجيهي "لن تمر دون مساءلة كبيرة"، موضحاً أنه في ضوء ارتفاع المخالفات خلال امتحان التوجيهي سنرفع عقوبة الحرمان من دورتين إلى 4 دورات.