قدّر وزير المياه والري الأردني محمد النجار، اليوم الأحد، العجز المائي للعام الحالي الذي تعاني منه بلاده بنحو 40 مليون متر مكعب، مشيراً إلى أنّ الحكومة تبحث العديد من الحلول، ومنها التواصل مع سورية، لتوفير كميات أكثر من المياه.
وأضاف النجار، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية، أنّ "الأردن حصل على كامل مستحقاته من مياه طبريا ولكنها لا تكفي، وهناك استراتيجيات لمواجهة الأزمة للسنوات المقبلة، منها إمكانية زيادة الضخّ من مياه الديسي، وهذا يتطلب إمكانيات مالية".
وأشار إلى أنّ هناك اجتماعات تعقدها الوزارة أسبوعياً، للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني الذي سيوفّر نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً. وأضاف أنّ جزءاً من كلفة المشروع ستكون متوفرة من خلال المنح، فيما تجرى مباحثات مع جمعية البنوك لتمويل المشروع، بالإضافة إلى طرح الأسهم على غرار شركات مماثلة تأسست سابقاً، مثل شركة مصفاة البترول الأردنية.
وأوضح الوزير أنّ مشروع الناقل الوطني، المقدّرة كلفته بحوالي ملياري دينار(2.8 مليار دولار)، سيساعد على إغلاق الآبار العميقة غير المجدية والمستنزفة منذ سنوات طويلة، ما ينعكس إيجابياً على القطاع الزراعي عموماً.
ولفت إلى أنّ بداية التعامل مع الأزمة المائية جاءت في ظلّ انخفاض الموسم المطري، خاصة في مناطق الجنوب، حيث سدودها في الحد الأدنى للاستخدام، وأضاف أنّ السدود بشكل عام في المملكة منخفضة بشكل كبير هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، ما يؤثّر على كميات المياه المتاحة لغايات الشرب والزراعة.
ولفت إلى وجود نقص يقدّر بنحو 40 مليون متر مكعب في مياه الشرب لهذا العام، إذ إنّه تمّ اللجوء كذلك لخيارات متعددة، منها حفر آبار جديدة واستئجار آبار من القطاع الخاص، ليتم تعزيز كميات المياه وتزويد المواطنين بها، والحصول على جزء بسيط إضافي من المياه في طبريا، علماً أنّ الأردن حصل على كامل مستحقاته من مياه طبريا ولكنها لا تكفي..
وأضاف أن هناك "مباحثات مع الجانب السوري من أجل توفير كميات أكبر من المياه، وأنّ خطتنا تقوم حالياً من أجل تجنّب تكرار العجز المائي العام المقبل".
وقال رئيس اللجنة محمد العلاقمة، خلال الاجتماع، إنّ أزمة المياه باتت واضحة، وهناك شكاوى تصل من المواطنين من مختلف مناطق المملكة حول ذلك، مشيراً إلى أنهم يدركون أبعاد انخفاض كميات الأمطار للموسم المطري الماضي.
وأضاف أنّ "مياه الشرب حاجة أساسية للمواطن لا يمكن الاستغناء عنها، علماً أنّ كمية المياه المخصّصة سنوياً للفرد في الأردن ربما تكون الأقل مقارنة بمخصصات الفرد في دول أخرى".
ودعا الحكومة للعمل على استغلال جميع الاتفاقيات المبرمة مع جهات إقليمية، من أجل زيادة كميات المياه ومعالجة العجز المائي الذي تعاني منه المملكة، واتخاذ كافة الإجراءات والخطط والاستراتيجيات التي تعزّز المنسوب المائي.