الأردن يخفّض القبول في التخصصات الجامعية المُشبعة 50%

اتّخذ مجلس التعليم العالي في الأردن، اليوم الاثنين، قراراً بتخفيض القبول في كلّ التخصصات الراكدة والمُشبعة الواردة في تقرير ديوان الخدمة المدنية المتضمّن مؤشّرات واقع عملية العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية، وبنسبة 50 في المائة في كلّ الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي المقبل 2022-2023، وبما يتوافق مع معايير الاعتماد الخاص.

ووافق المجلس في جلسة ترأسّها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس على تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والمتضمّن إيقاف القبول في 42 تخصصاً في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي المقبل، نتيجة الإخلال بمعايير الاعتماد الخاص أو تجاوز الطاقات الاستيعابية.

وأعلن المجلس عن البدء بتنفيذ إطار زمني تدريجي لتخفيض أعداد الطلاب المقبولين في التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتوراه صيدلة، صيدلة) في الجامعات الرسمية ابتداءً من العام الجامعي المقبل، وذلك للوصول إلى الحدّ الأعلى المسموح به لأعداد الطلاب المقبولين وفقاً للطاقة الاستيعابية الخاصة في كلّ تخصص.

ويبلغ اليوم عدد الطلاب في الجامعات الأردنية 344 ألفاً و796 طالباً وطالبة، وفق بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت يتابع 250 ألفاً و137 طالباً وطالبة دراستهم في الجامعات الحكومية الرسمية، و94 ألفاً و659 طالباً وطالبة في جامعات خاصة، فيما تقدّم نحو 204 آلاف طالب إلى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022. وقد أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية المسؤول عن التوظيف الحكومي سامح الناصر عن وجود 455 ألف طلب توظيف لجامعيين وحملة شهادات في ديوان الخدمة المدنية، "ما يعني أنّنا نقترب من مليون شاب عاطلين من العمل أو لا يعملون في تخصصاتهم".

ووفق دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدّل البطالة في الربع الأول من العام الجاري 22.8 في المائة، علماً أنّه مرتفع جداً بين حاملي الشهادات الجامعية، وصولاً إلى نحو 26.6 في المائة مقارنة بباقي مستويات التعليم، كذلك يُقدّر بـ78.7 في المائة بين الإناث، و24.6 في المائة بين الذكور.

وأكد مجلس التعليم العالي على توجيه الناجحين في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 للالتحاق بالتخصصات "التقنية" المطلوبة في سوق العمل، داعياً الجامعات والكليات الجامعية الرسمية والخاصة إلى استحداث تخصصات جديدة مطلوبة لسوق العمل المحلي وكذلك الإقليمي والعالمي.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

الأردن: خريجو الجامعات "خزان للبطالة"

وتعليقاً على القرار، يقول عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية والخبير في شؤون الاعتماد منصور المطارنة لـ"العربي الجديد" إنّه "خطوة جيدة. فالتخفيض مطلب لمواجهة زيادة البطالة في عدد من التخصصات الجامعية الراكدة والمُشبعة"، لافتاً إلى أنّه "يتوجّب على الجهات المعنية التأكد من أنّ التخصصات المُشبعة في الأردن غير مطلوبة كذلك في الإقليم (دول الخليج) وعالمياً".

ويضيف المطارنة: "نتخوّف أحياناً من أن تكون هذه القرارات لخلق منفعة لجامعات القطاع الخاص على حساب الجامعات الحكومية". لكنّه يعود ليؤكد أنّ "ما كان يُعَدّ حلاً جيّداً، فهذه التخصصات الراكدة والمُشبعة جاء تصنيفها بناءً على بيانات ديوان الخدمة المدنية في الأردن"، مبيناً أنّ "ثمّة مئات آلاف الطلبات من قبل خرّيجي الجامعات في الديوان بحثاً عن وظيفة، وأنّ 70 في المائة منها تخصصات إنسانية وأكاديمية".

ويرى المطارنة أنّ "عدم إغلاق هذه الأقسام بشكل كامل راعى استمرارية عمل الهيئات التدريسية في الجامعات، وعدم نقلها هي كذلك إلى صفوف البطالة، فاحتياجات سوق العمل متغيّرة".

وحول وقف القبول في 42 تخصصاً في الجامعات الرسمية، بسبب تجاوز الحدّ المسموح من مجلس الاعتماد، يقول المطارنة إنّ "القرار صائب ويصبّ في إطار المصلحة العامة"، مشيراً إلى "تكدّس الطلاب وزيادة أعدادهم فوق المسموح به في بعض الكليات وبعض التخصصات، الأمر الذي يؤثّر بشكل سلبي على مخرجات التعليم وآلية التدريس والتقييم والحصول على الاعتماد، خصوصاً أنّ ثمّة شُعباً يتجاوز عدد الطلاب فيها 60 طالباً".

وبحسب ديوان الخدمة المدنية، تُصنَّف التخصصات الإنسانية، خصوصاً التعليمية والتربوية منها، بالإضافة إلى بعض التخصصات المالية والمصرفية راكدةً ومُشبعة، نظراً إلى وجود أعداد ضخمة من الخرّيجين وقدرة محدودة على استيعابها في القطاعَين العام والخاص.