قالت وزارة المياه والري الأردنية إنّ لجاناً فنية مختصّة لدى الجانبين الأردني والإسرائيلي عقدت، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً فنياً بحضور وزيري المياه لدى الجانبين لشراء مزيد من المياه.
وأضافت الوزارة، في بيان صحافي مقتضب، أنه جرى "توقيع اتفاق يحصل الأردن بموجبه على شراء كميات مياه إضافية، 50 مليون متر مكعب، خارج إطار اتفاقية السلام والكميات المنصوص عليها بالاتفاقية".
وفي إبريل/نيسان الماضي، وافقت دولة الاحتلال أيضاً على طلب الأردن تزويده بكميات إضافية من المياه استناداً إلى اتفاقية السلام بين البلدين، ووفق تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم وزارة المياه الأردنية عمر سلامة، فإنّ "حصة الأردن السنوية من مياه نهري اليرموك والأردن تبلغ بموجب اتفاقية السلام الموقّعة مع الاحتلال 55 مليون متر مكعب سنوياً، ويتمّ تخزينها من خلال قناة الملك عبدالله، ويحق للجانب الأردني طلب كميات إضافية زيادة على حصته الأساسية".
وأضاف: "الكميات الإضافية يتم شراؤها بحسب ما ورد في اتفاقية السلام بأسعار مخفّضة من الجانب الآخر، حيث تعطي الاتفاقية الأردن الحق في طلب كميات إضافية مقابل أسعار رمزية، إذ ترتفع حاجة المملكة للمياه في الصيف".
وتابع: "الأردن يعاني من نقص حاد في المياه، خاصة مياه الشرب، ويعمل جاهداً لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية لمعالجة تلك المشكلة، التي تفاقمت مع استضافة حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري".
وبحسب وزارة المياه، يُعتبَر الأردن أفقر دول العالم مائياً، نظراً لموقعه الجغرافي ضمن المناطق الجافة، خاصة أنّ معظم مساحة البلاد مناطق صحراوية أو هامشية قليلة الأمطار.
وتشكّل حصة الفرد من المياه أقل من 0.8% من الحصة العالمية، إذ لا يحصل الفرد على أكثر من 100 متر مكعب سنوياً من المياه، بينما حصص الفرد في الدول المجاورة للأردن تزيد على نحو 1300 متر مكعب سنوياً.