الأسير الفلسطيني خليل العواودة: جسدي المتهالك يعكس وجه الاحتلال الحقيقي

أكد الأسير الفلسطيني خليل العواودة (من بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية) المضرب عن الطعام منذ 170 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، اليوم الإثنين، أن جسده المتهالك يعكس وجه الاحتلال الإسرائيلي الحقيقي.

وقال في رسالة له نُشرت اليوم عبر فيديو قصير من مستشفى "أساف هروفيه"، حيث يرقد: "يا أحرار العالم، إن هذا الجسد المتهالك الذي لم يبق منه إلا العظام والجلد لا يعكس ضعف وعُري الشعب الفلسطيني، إنما هو مرآة في وجه الاحتلال الحقيقي الذي يدعي أنّه دولة ديمقراطية في حين يوجد أسير بلا تهمة رهن الاعتقال الإداري الهمجي، ليقول بلحمه ودمه لا للاعتقال الإداري، لا للاعتقال الإداري".

وأضاف العواودة: "نحن شعب قضيته عادلة، وستبقى عادلة وسنبقى نقف ضد الاعتقال الإداري حتى لو ذاب اللحم والجلد وتلاشى العظم، وحتى لو ذهبت الأرواح، كونوا على ثقة أننا أصحاب حق، وأن قضيتنا عادلة مهما كان الثمن المدفوع عالياً".

وكانت مؤسسات حقوقية قد نشرت أمس الأحد صوراً للأسير العواودة، أظهرت وصوله إلى مرحلة صحية حرجة من جراء استمراره في الإضراب، وبدا جسده نحيلاً جداً كهيكل عظمي. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن "صور عواودة التقطتها زوجته ووالده، وتحمل في تفاصيلها جريمة لا أخلاقية ولا إنسانية بحقه من قبل إدارة سجون الاحتلال، وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المصرة على قتله، وهذه الصور كفيلة بأن يصحى ضمير العالم لمحاسبة دولة الاحتلال".

وفي السياق، أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان صحافي عن صدمته للصور التي وصفها بـ"المروعة" التي نشرت للأسير العواودة. وقال: "المعتقل عواودة المضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله من دون اتهام، وأصبح يواجه خطر الموت الوشيك، وما لم يتم اتهامه يجب الإفراج عنه فوراً".

ورفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا الأسبوع الماضي الإفراج عن العواودة، واكتفت بقرار "تجميد" اعتقاله الإداري، وردت الالتماس الذي قدمته هيئة المحامين "المطالب بالإفراج الفوري عن الأسير".

واعتبرت المحكمة أن قرار "التجميد" يعتبر بالنسبة لها مناسباً لحالة المعتقل، مشددة على أن يكون التعامل معه مثله مثل أي مريض موجود في المستشفى.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أكد أن القائد العسكري للاحتلال الإسرائيلي قرر تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام منذ نحو ستة شهور، رفضاً لاعتقاله الإداريّ.

ووفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني، فإن قرار التجميد جاء استناداً إلى معطيات وتقارير طبية من المستشفى، تشير إلى وجود خطورة على حياة خليل، إلا أنه وفي حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى، سيجري تفعيل اعتقاله الإداري فوراً.

وقال نادي الأسير: "من الواضح أن هذا القرار جزء من الجهود السياسية المستمرة في قضية المعتقل العواودة، وخصوصاً أنّ القرار السابق للمحكمة العسكرية للاحتلال، أظهر مدى تعنت الأخير في استمرار اعتقاله".

قضايا وناس

التحديثات الحية

عائلة الأسير عواودة تخشى على حياته: جسد نحيل ولا يتذكر طفلاته

وأوضح نادي الأسير أن قرار التجميد لا يعني إنهاء الاعتقال الإداري للأسير، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى معتقل غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة أمن المستشفى بدلاً من حراسة السجانين. وفعلياً، يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علماً أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقاً لقوانين المستشفى، وعليه يواصل المعتقل إضرابه عن الطعام. 

ولفت نادي الأسير إلى أنه على الرغم من الوضع الصحي الحرج الذي وصل إليه العواودة، فإن هذا القرار وما سبقه يعني مضي أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة بالمساهمة بقرار إعدام المعتقل عواودة، علماً أن قرار التجميد هو إحدى الأدوات التي اخترعتها المحكمة العليا للاحتلال، وساهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ.

يشار إلى أن الأسير العواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، قد استأنف إضرابه في 2/7/2022، بعدما علّقه في وقت سابق بعد 111 يوماً من الإضراب، استناداً إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة أشهر.

والعواودة معتقل منذ 27/12/2021، وقد أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وجرى تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.