الأمن العراقي يلاحق صالات للروليت داخل الأحياء السكنية في بغداد
كشف مسؤولون أمنيون عراقيون، معلومات تؤكد تحوّل عشرات المنازل السكنية في العاصمة بغداد إلى صالات للقمار وتعاطي المخدرات، وهو ما أثر على العائلات القريبة منها. ووسط ملاحقات أمنية لتلك الصالات غير المرخصة، ناشد مختصون بالشأن المجتمعي تشديد العقوبات على المخالفين.
ولجأ الكثير من أصحاب تلك الصالات إلى فتحها داخل شقق ومنازل سكنية، وعادة ما يكتشف السكان ذلك بعد وقوع مشاجرات داخل تلك الأماكن، أو من خلال الحركة غير الطبيعية التي تشهدها ليلاً، وتكدس السيارات أمامها.
وأمس الجمعة، داهم جهاز الأمن الوطني، صالة روليت داخل منزل سكني في العاصمة العراقية بغداد، واعتقل 18 متهماً من المقامرين داخله. وقال بيان للجهاز، إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد صالة للمقامرة والروليت داخل أحد الدور السكنية في جانب الكرخ ببغداد، تحركت قوة من جهاز الأمن الوطني لمداهمة الدار".
وأوضح أن "تحرك القوة جاء بعد الحصول على الموافقات القضائية، إذ تمكنت من القبض على 18 متهماً من المقامرين، كما تمت مصادرة المواد المضبوطة وإحالة جميع المتهمين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
ويعاقب القانون العراقي بالسجن مدة لا تزيد عن سنة كل من فتح دارا أو محلا للقمار، فضلا عن الغرامات المالية المترتبة على من يقوم بهذا الفعل.
من جهته، أكد ضابط في الداخلية العراقية، تلقّي عشرات الشكاوى من قبل عائلات، بشأن انتشار صالات الروليت والقمار داخل الأحياء السكنية في بغداد، ومنها الأحياء الراقية. مبينا لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "هناك بلاغات عن تحول عشرات المنازل السكنية في مناطق راقية، منها المنصور واليرموك والجادرية وغيرها إلى صالات للروليت والمخدرات، كما تمارس فيها أعمال مخالفة للقانون".
وأفاد بأن "الجهات الأمنية أخضعت تلك الصالات أو المنازل إلى المراقبة لأجل مداهمتها بالجرم المشهود"، مبينا أن "أصحاب صالات القمار لجأوا إلى المنازل السكنية، كونها أقل تكلفة من الفنادق الراقية، فضلا عن أنها تعتبرها بعيدة عن أعين رجال الأمن".
وأشار إلى أن "فتح تلك الصالات داخل المنازل السكنية أمر يحاسب عليه القانون، كما أن له تأثيرات سلبية على المناطق، وهو ما دفع الأهالي إلى تقديم الشكاوى"، مشيرا إلى أن "هناك تخوفا من قبل الأهالي من الإبلاغ عن تلك الصالات، لأن معظم أصحابها مرتبطون بجهات متنفذة".
الباحث في الشأن المجتمعي العراقي، غزوان العلي، حذّر من مخاطر انتشار تلك الصالات وما يرافقها من أعمال غير أخلاقية وغير قانونية على أمن المناطق السكنية، وقال العلي لـ"العربي الجديد"، إنّ "القانون العراقي يعاقب بعقوبات مخفّفة أصحاب تلك الصالات، وهو أمر غير مقبول ولا يتناسب مع حجم الجريمة وتأثيراتها المجتمعية، وهو ما يحتم تشديد العقوبات لأجل منع تلك الممارسات غير الأخلاقية".
وحمّل الحكومة "مسؤولية معالجة الملف قضائياً وأمنياً، من خلال العقوبات والملاحقات الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وتأثيراتها".
وخلال الأعوام الماضية، نفّذ الأمن العراقي حملات ملاحقة طاولت مافيات صالات القمار والدعارة والمخدرات، إلا أن تلك الحملات لم تقض على الظاهرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
