الأمن العراقي يُعلن القبض على مجموعة لبيع السلاح عبر "فيسبوك"

قالت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، إنها تمكنت من القبض على مجموعة تدير عمليات بيع واتجار بالأسلحة عبر حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيما أكد مسؤول بالعاصمة بغداد، أن المجموعة تعتبر واحدة من بين عشرات المجموعات التي تمتهن عمليات بيع الأسلحة المتوسطة والخفيفة عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجني أرباحاً كبيرة من خلال تلك التجارة، التي تسببت برفع ظاهرة انتشار السلاح في بغداد ومناطق عديدة من بغداد.

ووفقا لبيان صدر عن وكالة الاستخبارات التابعة للداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، فإن قوات الأمن تمكنت من رصد ومراقبة مجموعة تقوم ببيع الأسلحة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ويديرها أشخاص مجهولون يقومون بعرض أسلحة متنوعة من أجل بيعها الى المواطنين دون ضوابط أو تراخيص".

واعتبر البيان أن "هذه الظاهرة أسهمت باستشراء الجريمة المنظمة وزيادة حالات الاعتداء على المواطنين وارتفاع معدلات النزاعات العشائرية".

وتابع البيان أنه "تم تشكيل فريق عمل استخباري للتحري، وتمكنت مفارزنا من الإطاحة بهذه المجموعة والتوصل إليهم من خلال تلك الصفحات الخاصة بمواقع التواصل حيث تم القبض عليهم، وغلق مواقعهم الإلكترونية"، ودعا البيان إلى المساعدة في رصد العاملين على بيع الأسلحة من خلال مواقع التواصل عبر الهاتف الساخن للوزارة وقد سبق أن أكدت أن سرية هوية المتصل ستبقى مضمونة.

وخلال السنوات الماضية، شهد العراق رواجاً كبيرا لظاهرة الاتجار بالسلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيسبوك"، و"تلغرام"، عبر مجموعات وحسابات يديرها المتاجرون بالسلاح ويحدد السعر ومكان تسلم قطعة السلاح، لكنها تطورت أخيرا إلى المتاجرة بأسلحة متوسطة وقنابل وقاذفات يعتقد مسؤولون بالأمن أن أغلبها تعود إلى تركة ومخلفات الحرب على الإرهاب بين 2014 و2017.

وقال مسؤول عراقي في وزارة الداخلية ببغداد، إنّ هناك ما لا يقل عن 30 مجموعة في بغداد تمتهن بيع السلاح غير المرخص ومثل هذا العدد أضعاف في الجنوب والوسط العراقي.

وأضاف لـ"العربي الجديد"، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن "التحقيقات أشارت إلى تورط عناصر أمن وآخرين من فصائل الحشد بهذا النوع من التجارة، إذ يوفرون الغطاء لتجار السلاح للمرور داخل نقاط وحواجز التفتيش دون أن يتم تفتيش مركباتهم". مبينا أن الظاهرة تسببت بشكل واضح في وصول السلاح لمراهقين ومجرمين، وأشخاص يفكرون بإيذاء آخرين، وهو ما رفع نسبة الجريمة في العراق ككل".

وأوضح أن "أغلب السلاح يكون قد تمت سرقته أو سحبه من مناطق القتال وهو من مخلفات سلاح داعش، وصار بضاعة يتم التجارة بها، بدلا من تسليمه للدولة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

أطفال البلطيق... تدريب على السلاح لمواجهة روسيا

ويؤكد القانون العراقي على شروط محددة لاقتناء الأسلحة، ويتطلب ذلك الحصول على موافقة رسمية، إلا أن الكثيرين لا يكترثون للأمر ويفضلون اقتناء السلاح بصورة سرية بعيدا عن الرقابة الرسمية وأحكام القانون، ورغم أن الحكومة تقوم منذ سنوات بتشجيع المواطنين على تسليم الأسلحة الخفيفة والثقيلة ومختلف أنواع الأسلحة، لكن البعض يفضلون الاحتفاظ بالبنادق الأوتوماتيكية والمسدسات.

وتنص المادة 3 من قانون الأسلحة الرقم 13 الصادر في العام 1992 على أنه لا يجوز الاتجار فيها، ويفرض عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة. وتتراوح أسعار السلاح المباع على مواقع التواصل بين 800 و5 آلاف دولار، وتتفاوت بين المسدسات الشخصية وبنادق الكلاشنكوف، وأسلحة القنص وتنتهي بالقذائف الصاروخية والقنابل اليدوية، إلى جانب ذخيرة مختلفة.