الاحتلال يفرج عن الأسير الفلسطيني فاروق الخطيب من رام الله بحالة صعبة
العربي الجديد
حمّل نادي الأسير الفلسطينيّ، صباح اليوم الخميس، إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحيّة الخطيرة التي خرج بها المعتقل فاروق أحمد إسماعيل الخطيب (30 عاماً)، من بلدة أبو شخيدم، شمال غرب رام الله، الليلة الماضية، وذلك بعدما أمضى في اعتقاله الأخير منذ شهر أغسطس/آب 2023، أربعة أشهر رهن الاعتقال الإداريّ.
وبحسب ما نقل نادي الأسير الفلسطيني في بيان له عن عائلة المعتقل الخطيب، فإن نجلهم لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة قبل اعتقاله، باستثناء مشكلة تسارع دقات القلب، نتيجة اعتقاله الأول الذي امتد لمدة أربع سنوات، وأفرج عنه قبل اعتقاله الأخير بشهرين.
وأوضح نادي الأسير أنّ الخطيب تعرض لجريمة بعد اعتقاله، تمثلت بالاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل قوات (النحشون) خلال نقله من سجن عوفر إلى معبر الرملة، وامتدت لاحقًا باستمرار اعتقاله إداريًا رغم تفاقم وضعه الصحيّ الخطير جرّاء الجريمة الطبيّة التي نفّذت بحقّه، وذلك إلى جانب الاعتداء عليه لغاية وصوله إلى هذه المرحلة الخطيرة.
وعلى مدار الفترة الماضية، احتُجز الأسير الخطيب في سجن نفحة بعد نقله من سجن عوفر، وكانت الفترة الأطول من احتجازه فيه، إلى أن نقل أخيرًا إلى عيادة سجن الرملة، وأخيراً إلى مستشفى سوروكا، حيث جرى الإفراج عنه الليلة الماضية، عبر حاجز نعلين العسكري.
وبيّن نادي الأسير أنّه كان من المفترض أن تتم زيارة المعتقل الخطيب، اليوم الخميس، من قبل أحد المحامين بعد عدة مطالبات جرت، حيث تواجه الطواقم القانونية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عراقيل كبيرة في تنفيذ زيارات للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
ووفقا للمصدر نفسه، فإنّ حالة المعتقل الخطيب ليست الوحيدة فمثله معتقلين خرجوا من سجون الاحتلال وهم في وضع صحيّ خطير وصعب، فعلى مدار عقود ارتقى العديد من الأسرى المرضى بعد الإفراج عنهم بفترات وجيزة جرّاء الجرائم الطبيّة الممنهجة التي ارتكبت بحقّهم.
تصاعد جرائم الاحتلال بحق الأسرى
وفي ضوء تصاعد العدوان والجرائم الممنهجة وعمليات التّعذيب والتّنكيل بحقّ الأسرى والمعتقلين بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن المخاطر على مصير المئات من الأسرى تتزايد، وذلك استنادًا لعدة حقائق نقلها أسرى محررون، بالإضافة إلى الطواقم القانونية التي تمكنّت من تنفيذ زيارات محدودة، والتي تؤكّد المستوى الخطير والمروع لحجم هذه الجرائم.
ووفق ما استعرضه نادي الأسير الفلسطيني، تشكّل الجرائم الطبيّة بحق الأسرى بكثافتها بعد السّابع من أكتوبر امتدادًا لسياسة الاحتلال الممنهجة لعمليات القتل البطيء التي شكّلت الجرائم الطبيّة إحدى أبرز أدواتها.
وتوقفت إدارة السّجون بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن نقل الأسرى المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة صحية حثيثة إلى العيادات.
وبقرار من وزارة الصحة الإسرائيلية وبمباركة العديد من الطواقم الطبية ترفض بعض المستشفيات والأطباء علاج الأسرى الفلسطينيين. وتوقفت إدارة السجون عن نقل الأسرى إلى المستشفيات إلا في الحالات الخطيرة جدًا، وهو ما فاقم معاناة الأسرى وخاصة مع حرمانهم من الخروج حتى لعيادة السّجن.
كما تعمدت عدم تقديم العلاج للمئات من الأسرى والمعتقلين الذين تعرضوا لعمليات تنكيل وتعذيب وتركوا دون أي علاج رغم إصاباتهم، وهذا ما عكسته عشرات الشهادات لمعتقلين أفرج عنهم أخيرًا.
وتعرض العديد من المرضى لعمليات قمع ونقل وتنكيل، وكانت أبرز هذه الحالات حالة الأسير المقعد منصور موقده، الذي جرى قمعه ونقله من عيادة سجن الرملة إلى سجن عوفر، وحالته من أصعب الحالات المرضية.
الاحتلال يجوّع الأسرى ويمس بحياتهم
ويواجه الأسرى المرضى في سجون الاحتلال عمليات تجويع ممنهجة تمس بحياتهم بشكل مباشر. وضيّقت إدارة سجون الاحتلال على عمل الطواقم القانونية بشكل مضاعف في متابعة العديد من الملفات الطبيّة الخاصة بأسرى مرضى بأمراض مزمنة.
وتمت مصادرة أجهزة طبية من بعض الأسرى، كالنظارات والعكازات. ويواجه مرضى السكري ومن يحتاجون إلى أطعمة خاصة بسبب وضعهم الصحي إلى انتكاسات صعبة وخطيرة. وألغت إدارة السّجون العديد من الفحوصات للعديد من الأسرى المرضى، والتي كان الأسرى ينتظرون إجراءها منذ وقت طويل بسبب المماطلة.
يذكر أنّ أعداد الأسرى المرضى والجرحى تتصاعد مع عمليات التنكيل والتعذيب المستمرة إلى جانب عمليات التجويع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
