مدّدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع، بالداخل الفلسطيني المحتل، أمس الخميس، عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة (20 عاماً)، على الرغم من خطورة وضعه النفسي، لمدّة أربعة أشهر إضافية.
وأكّد نادي الأسير الفلسطيني الخبر، في بيان، نقلاً عن المحامي خالد زبارقة، في بيان صحافي. وأشار النادي إلى أنّ أحمد مناصرة معزول منذ أكثر من عام، ويقبع اليوم في سجن عسقلان الإسرائيلي.
ولد الأسير أحمد مناصرة في القدس، بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني من عام 2002، في عائلة تتكوّن من عشرة أفراد، هو أكبر الذكور فيها، وله شقيقان وخمس شقيقات. وقبل اعتقاله في عام 2015، وهو في الثالثة عشرة من عمره، كان أحمد مناصرة لا يزال تلميذاً في الصف الثامن بمدرسة الجيل الجديد في القدس.
ولم تبدأ قصة أحمد مناصرة لحظة الاعتقال تلك، فهو واحد من مئات من أطفال القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال اليوميّ، بما في ذلك عمليات اعتقال كثيفة ومتكرّرة، علماً أنّ القدس تسجّل أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بصفوف القصّر.
مع بداية "الهبّة الشعبية" في عام 2015، تصاعدت عمليات الاعتقال بحقّ الأطفال، تحديداً في القدس، ورافقت ذلك عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة، وكان مناصرة من بين هؤلاء الذين يواجهون مصيراً واحداً.
وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2015، تعرّض أحمد مناصرة وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم، بعد إطلاق النار عليه وعلى أحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وفي حينه نُشرت تسجيلات فيديو لمشاهد قاسية ظهر خلالها وهو مصاب وملقى على الأرض ويصرخ، فيما يحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، وقد تحوّلت قضيته إلى قضية عالمية.
وشكّل ذلك اليوم نقطة تحوّل في حياة أحمد مناصرة، فقد اعتُقل وتعرّض لتحقيق وتعذيب جسديّ وكذلك نفسيّ حتّى أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة وأعراض صحية خطرة أخرى.
وفي وقت لاحق، بعد جلسات عدّة، أصدرت محكمة الاحتلال حُكماً بالسجن الفعلي بحقّ أحمد مناصرة لمدّة 12 عاماً، مع تعويض مالي بقيمة 180 ألف شيقل (نحو 52 ألفاً و600 دولار أميركي)، ليُصار في عام 2017 إلى تخفيض مدّة الحكم إلى تسعة أعوام ونصف عام.
يُذكر أنّه قبل نقله إلى السجن، احتجزت سلطات الاحتلال أحمد مناصرة لمدّة عامين في مؤسسة خاصة بالأحداث، وسط ظروف صعبة وقاسية، ثمّ نُقل إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز الرابعة عشرة من عمره، واليوم يواجه أحمد مناصرة ظروفاً صحية جسدية ونفسية صعبة وخطرة في العزل الانفرادي.
وفي 13 إبريل/ نيسان الماضي، عُقدت جلسة له، أتاحت المحكمة فيها لمحاميه النظر في ملفه ونقله إلى لجنة خاصة بتصنيف الملف أعلنت أنّه يأتي في إطار "قانون الإرهاب". وقد رفضت محكمة الاحتلال الاستئنافات المقدّمة من طاقم الدفاع لإلغاء قرار تصنيف الملف "إرهاباً"، ورفضت طلب الإفراج عنه، فيما كانت حملة دولية قد أُطلقت دعماً له وللمطالبة بالإفراج عنه.
في سياق منفصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأنّ الأسير سامر العيساوي علّق إضرابه عن الطعام الذي استمرّ 27 يوماً، بعد استجابة إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لمطلبه بنقله من سجن ريمون إلى سجن النقب.
وكان العيساوي قد بدأ إضرابه تضامناً مع ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، ونتيجة لذلك نقلته إدارة السجون تعسفاً إلى العزل في سجن ريمون، بعد رفضه فكّ إضرابه.
والعيساوي من بلدة العيسوية شمال شرقي القدس، وقد اعتُقل في عام 2003، وحُكم عليه بالسجن 30 عاماً، قبل أن يُفرج عنه عام 2011 في إطار صفقة تبادل "وفاء الأحرار"، إلا أنّه اعتُقل من جديد في يوليو/ تموز من عام 2012. وبعد اعتقاله، أضرب العيساوي عن الطعام لمدّة تسعة أشهر، وهو بذلك يكون صاحب أطول إضراب عن الطعام، لينتزع بعد ذلك حريته في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013. وفي يونيو/ حزيران من عام 2014 عاود الاحتلال اعتقاله.