صوّت البرلمان الدنماركي، اليوم الخميس، لصالح إنشاء مركز لاستقبال اللاجئين في بلد ثالث، من المحتمل أن يكون في أفريقيا، وهي خطوة أولية نحو نقل دراسة طلبات اللجوء إلى بلدان خارج أوروبا.
ووافق النواب على القانون بغالبية 70 في مقابل 24 صوتاً، في ظل عدم وجود امتناع عن التصويت، وذلك بنقل طالبي اللجوء إلى "دولة ثالثة معنية لغرض الفحص الموضوعي لطلبات اللجوء، وأي حماية لاحقة امتثالاً لالتزامات الدنمارك الدولية".
إلا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الأوروبي، والكثير من المنظمات الدولية، رفضت الخطة، قائلة إنها ستقوض التعاون الدولي، عدا عن كونها تفتقر إلى تفاصيل حول كيفية حماية حقوق الإنسان.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، قالت الحكومة الدنماركية إنها وقعت مذكرة تفاهم مع رواندا. ولم تذكر الحكومة تفاصيل حول المذكرة، وهي ليست ملزمة قانوناً، وتحدّد إطاراً للمفاوضات والتعاون في المستقبل بين البلدين.
وذكرت صحيفة "يولاندس بوستن" اليومية الدنماركية، أن كوبنهاغن تجري أيضاً حواراً مع السلطات في تونس وإثيوبيا ومصر.
وقال وزير الهجرة ماتياس تسفاي، إن الحكومة الدنماركية في حاجة لإطار قانوني لنظام لجوء جديد قبل تقديم التفاصيل.
وتدعم المعارضة، التي تنتمي إلى تيار يمين الوسط، حكومة الأقلية الاشتراكية الديمقراطية، وقد صوّتت لصالح القانون.
ومنذ بضع سنوات، طرح الديمقراطيون الاشتراكيون إنشاء مركز للاجئين في الخارج، ويقولون إن نهجهم سيمنع طالبي اللجوء من محاولة القيام برحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، و"سيقوض تجار البشر الذين يستغلون طالبي اللجوء اليائسين".
يشار إلى أن أكثر من 20 ألف مهاجر ولاجئ لقوا حتفهم، أثناء محاولتهم عبور البحر منذ عام 2014.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
