البرلمان الكويتي يوافق على طلب نيابي لنقل جرحى غزة للعلاج

وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على طلب نيابي بدعوة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، إلى سرعة إنهاء إجراءات نقل مصابي عدوان الاحتلال على غزة وجرحاه، من أجل تلقي العلاج في الكويت.

وتقدّم ممثل "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت، النائب حمد المطر، برسالة إلى المجلس يطلب فيها "دعوة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، إلى تنفيذ التوصية رقم 8 الصادرة عن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة، يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لسرعة إنهاء إجراءات نقل مصابي وجرحى طوفان الأقصى، لتلقي العلاج اللازم في دولة الكويت".

وكان مجلس الأمة الكويتي قد أقرّ، في جلسة الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في جلسة خاصة عقدها "لمناقشة الانتهاكات الصهيونية على غزة"، 13 توصيةً، من بينها "دعوة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لترتيب عاجل ونافذ لاستقبال المصابين، خاصة الأطفال والنساء في مستشفيات الكويت".

ووجّه النائب حمد المطر في مداخلة له خلال الجلسة، سؤالاً إلى وزيري الصحة والخارجية، فيما يتعلق بالتوصيات التي أقرّها البرلمان من أجل غزة، وحول إجراءاتهما بشأن نقل المصابين والجرحى إلى الكويت لتلقي العلاج.

وقال وزير الصحة الكويتي، أحمد العوضي، تعقيباً على سؤال النائب المطر، إنه "استقبلنا أسماء جرحى فلسطينيين وتم إدخال بعضهم إلى المستشفيات المصرية، وجرى التنسيق مع الجهات المصرية لاستقبالهم"، مُضيفاً أن التنسيق جارٍ مع كل من "وزارة الخارجية والسفارة الكويتية في القاهرة ووزارة الصحة المصرية" لبدء نقلهم إلى الكويت، وأكّد أن الإجراءات الكويتية "مستمرة لكن تسير وفق القنوات الرسمية".

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أصدرت بياناً، في 24 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت من خلاله "استعدادات قطاع الصحة والمستشفيات لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، تأكيداً على موقف دولة الكويت الثابت قيادةً وشعباً تجاه القضية الفلسطينية"، وأنها تتابع التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في الدولة، بناءً على تعليمات مباشرة من الوزير.

وكان 36 نائباً في مجلس الأمة، قد أصدروا بياناً، في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، طالبوا فيه الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الخارجية، بعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وفلسطين، وتشكيل لجنة تحقيق دولية "بما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم ضد الإنسانية"، واستندوا في مطلبهم عبر البيان، إلى أن دولة الكويت عضو في مجلس حقوق الإنسان.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 15 عضواً جديداً في مجلس حقوق الإنسان، من بينها الكويت، لفترة 3 سنوات، بدءاً من الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، ولغاية نهاية عام 2026.

وسبق أن طالب 39 نائباً في مجلس الأمة، في وقت سابق الشهر الماضي، وزارة الخارجية، بضرورة الانضمام وتأييد دعوى دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، التي تتهمها بأعمال الإبادة الجماعية خلال الحرب على قطاع غزة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

سفينة حربية فرنسية في مرفأ العريش المصري لعلاج جرحى غزة

وقال النوّاب في بيان مشترك، إن العدوان على غزة "هو الأكثر دموية والأبشع في تاريخ الحروب المعاصرة، مع ذلك لا تزال الدول الغربية تحصّن دولة الاحتلال وتحميها في المحافل الدولية".

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان أصدرت أيضاً بياناً، طالبت فيه الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الخارجية، بالانضمام للدعوى المقدمة من قبِل دولة جنوب أفريقيا.