التحقيق مع مصرية اختفت قبل 4 سنوات بعد مقتل زوجها في ليبيا
أفادت منظمات حقوقية مصرية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بأن نيابة أمن الدولة العليا، باشرت التحقيق مع المواطنة المصرية، مريم محمود رضوان، بعد أكثر من 4 سنوات من الإخفاء القسري، منذ أن سلمتها السلطات الليبية لنظيرتها المصرية، على خلفية "تنظيم مليشيات مسلحة".
وطبقًا للشبكة، فقد باشرت أمس الأحد 10 أبريل/نيسان، نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، التحقيق مع مريم، وهي زوجة عمر رفاعي سرور، الذي قتل في اشتباكات في ليبيا. وقررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون"، وسلّمت أطفالها (فاطمة وعائشة وعبد الرحمن) إلى أسرة والدهم، قبل ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر.
وكانت المليشيات الليبية في درنة بليبيا، أعلنت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أسر ظابط الجيش المصري السابق هشام عشماوي، الذي نُفذ فيه حكم الإعدام لاحقًا. وكذلك أعلنت أسرة مريم محمود رضوان وأطفالها، بعد قتل زوجها عمر رفاعي سرور في اشتباكات مسلحة. ثم سلمتها المليشيات الليبية إلى السلطات المصرية. ومنذ ذلك التاريخ لم تعرض مريم رضوان، على أي من جهات التحقيق المصرية، ولم يعرف مكان احتجازها مع أطفالها، مع توارد أنباء عن وجود تواجدها لدى المخابرات العامة المصرية والتحقيق معها، حسب الشبكة.
وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة، تنامي وتيرة ممارسة الأجهزة الأمنية للإخفاء القسري بشكل مستمر وممنهج. إذ وثقت حملة أوقفوا الإخفاء القسري في الفترة بين 2013 وحتى يناير/كانون الثاني 2023، تعرض أكثر من 3600 شخص للإخفاء القسري.
كما سبق أن أعرب فريق الأمم المتحدة المعني بالإخفاء القسري عام 2018 عن قلقه جراء تعرض 173 حالة للإخفاء القسري في مصر، مشيرًا إلى مشكلة منهجية تتعلق باستمرار حالات الإخفاء القسري، والأفعال الانتقامية المرتكبة من السلطات المصرية بحق الأشخاص والمنظمات المعنية بتوثيق هذه الحالات داخل مصر، وعلى رأسهم المحامي الحقوقي وأحد مؤسسي رابطة المخفيين قسرًا إبراهيم متولي المحتجز منذ سبتمبر/أيلول 2017.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
