الجزائر: النساء يشكلن نصف القوى العاملة في قطاعات عدّة

كشفت بيانات رسمية في الجزائر عن تطوّر لافت في حضور المرأة في قطاع العمل مقارنة بالسنوات الماضية، إذ ارتفعت نسبة النساء العاملات إلى حدود 50 في المائة من مجموع القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والمؤسسات الحيوية.

وقال رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، في مؤتمر دولي حول المرأة إنّ "اليد العاملة النسائية تجاوزت في بعض القطاعات نسبة 50 في المائة، لا سيّما في قطاعات الصحة والتربية والتعليم"، مشيراً إلى أنّ "المهن التي كانت حتى وقت قريب حكراً على  الرجال، كأسلاك الأمن والجمارك والحماية المدنية، سجّلت منحى تصاعدياً في توظيف العنصر النسائي، وفُتح الباب أمامها لتولي المناصب القيادية والمسؤولية، بما فيها في صفوف الجيش".

وذكر بن عبد الرحمان أنّ "العنصر النسائي عرف في سلك القضاء حضوراً لافتاً في السنوات الأخيرة"، إذ يمثّل عدد القاضيات في الجزائر النسبة الكبرى مع 54 في المائة. ولفت كذلك إلى أنّ "عدد الطالبات في الجامعة يتجاوز عدد الطلاب الذكور بكثير". 

الصورة

وتفيد البيانات الأخيرة لوزارة التعليم العالي في الجزائر بأنّ نسبة الطالبات الجامعيات في عام 2017 بلغت 62.5 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المسجّلين، فيما يمثّلنَ نسبة 65.6 في المائة من حاملي الشهادات الجامعية. وتمثّل نسبة الطالبات في الدراسات التحضيرية لشهادة الدكتوراه نسبة 52.5 في المائة من مجموع  الطلاب ككلّ، كذلك تمثّل النساء من ضمن الفريق البيداغوجي (التربوي) في الجامعات الجزائرية نسبة 47 في المائة من مجموع يقارب 72 ألف أستاذ جامعي.

وتؤشّر هذه الأرقام بحسب رئيس الحكومة الجزائرية إلى حرص الجزائر على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز حقوقها، من خلال استفادتها من برامج عدّة، لا سيّما في المناطق الريفية، وبالطريقة التي تلبّي تطلعاتها. كذلك ثمّة حرص على "تمكينها من الانخراط في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد".

المرأة

التحديثات الحية

الجزائريات في الانتخابات المحلية: تجارب ناجحة وحضور ضئيل

وتتركّزالنساء العاملات في الجزائر في قطاعَي التربية والصحة خصوصاً، ويستقطب الأخير نسبة 44  في المائة من مجموع القوى العاملة. فمن بين 1.97 مليون امرأة جزائرية عاملة، ثمّة 853 ألف امرأة تنشط في قطاع الصحة وحده. ويُعَدّ القطاع الاقتصادي أقلّ القطاعات الذي تنخرط فيها المرأة في الجزائر، ولا تمثّل النساء العاملات اللواتي يملكنَ سجلات تجارية أو يسيّرنَ مؤسسات تجارية إلا نسبة 7.9 في المائة مع 160 ألف امرأة.