أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن قرار اقتناء أسطول يضم عددا من الطائرات المخصصة لعمليات إخماد الحرائق، ستصل إلى البلاد خلال الصيف المقبل، ضمن خطة استباقية تستهدف مكافحة الحرائق المحتملة والحفاظ على الثروة الغابوية، بعد تعثر تنفيذ صفقة لطائرات من هذا النوع مع روسيا.
وكشف وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد عن تعثر إتمام صفقة مع روسيا لشراء طائرات إطفاء الحرائق من الحجم الكبير، من طراز "بيرياف"، والتي يمكن لكل منها حمل 1200 لتر من المياه، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال مراد، خلال جلسة في البرلمان الجزائري لمناقشة مسودة قانون الحد من أخطار الكوارث: "تم جلب طائرة واحدة فقط من أصل أربع طائرات مبرمجة للاقتناء، وهي موجودة في الجزائر، فيما تعذر جلب الطائرات المتبقية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لكون محركات هذه الطائرات يتم تصنيعها في دولة أوكرانيا".
وأكد الوزير الجزائري أن الحكومة تعمل على إيجاد بديل لهذا التعثر، لضمان توفير أسطول كافٍ يسمح بمواجهة الحرائق الصيف المقبل، وتجنب الخسائر التي تكبدتها البلاد في السنوات الأخيرة، خاصة منذ صيف عام 2021، إذ يجري العمل على اقتناء طائرتين من النوع نفسه.
بالإضافة إلى طائرات صغيرة الحجم (من 3 إلى 6 آلاف لتر)، تم تكليف شركة "طاسيلي إير لاينز" (تتبع شركة المحروقات الجزائرية) باقتنائها، خاصة أن هذه الطائرات صغيرة الحجم أثبتت نجاعة وفعالية كبيرة في التدخل خلال حرائق الصيف الماضي، إذ ينتظر تسلمها خلال الأشهر المقبلة التزامن مع إطلاق خطة القادمة لمكافحة الحرائق.
وأوضح مراد أن "الحكومة قررت اللجوء إلى خيار شراء الطائرات، بديلا عن خيار التأجير المؤقت خلال حدوث الحرائق، لكون أسعار تأجيرها في تلك الظروف تقترب من قيمة شرائها".
وكلّفت الحرائق التي شهدتها الجزائر خلال الخمس سنوات الأخيرة البلاد خسارة كبيرة لثروتها الغابوية، إذ تفيد البيانات الرسمية بأن البلاد خسرت عام 2022 أكثر من 100 ألف هكتار من الثروة الغابوية في حرائق منطقة القبائل وفي 16 ولاية، وقاربت خسائر العام 2023 المؤشرات نفسها، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الإعلان عن خطة لزيادة الغطاء الغابوي إلى 4.7 ملايين هكتار بحلول عام 2035، وإعادة تأهيل النظم البيئية المتضرّرة.