الجزائر: مطالبات بإصدار قانون لحماية الأئمة بعد تزايد الاعتداءات عليهم

شهدت الجزائر خلال الأسبوع الماضي، حالتي اعتداء بالطعن على أئمة مساجد، وسط تصاعد أصوات المجلس الوطني المستقل للأئمة (تنظيم تمثيلي ونقابي)، لرفض هذه الاعتداءات، ودعوة السلطات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها وردع مرتكبيها.  

وأعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، توقيف مصالح الأمن في منطقة مغنية، أقصى غربي الجزائر، الشخص الذي اعتدى بواسطة السلاح الأبيض على إمام مسجد مدينة مغنية.

وأفاد بيان لمصالح الأمن، بأن المعتدي يبلغ من العمر 49 سنة، كان قد طعن إمام مسجد علي بن أبي طالب مغنية يوم الأحد الماضي، بعد خروجه من صلاة الظهر، مسبباً له جروحاً بليغة، استدعت نقله إلى المستشفى، حيث يوجد تحت العناية الطبية.

وأبدى المتهم مقاومة شديدة خلال عملية توقيفه من قبل مصالح الأمن في الشارع، وأفضت التحقيقات إلى أنه من ذوي السوابق في القيام بأعمال عدوانية تجاه الأئمة ومدرسي القرآن الكريم، لكونه مختلاً عقلياً، إذ ثبت "بعد إخضاع المعني بالأمر لفحص طبي من طرف طبيب الأمراض العقلية أنه مختل عقلياً وغير مسؤول جزئياً عن أفعاله". وقرر قاضي التحقيق على هذا الأساس وضعه في مستشفى للأمراض العقلية.

وأعقب حادث الاعتداء على هذا الإمام، اعتداء ثانٍ على إمام مسجد آخر في منطقة عين الحمام بولاية تيزي وزو، بالضرب بآلة حادة من قبل شخص، سبّب له كسوراً وإصابات بليغة، ما استدعى نقله إلى المستشفى وإجراء عمليات جراحية له، إذ يرقد حالياً في المستشفى.

وأعلنت مديرية الشؤون الدينية لولاية تيزي وزو، اعتقال مصالح الأمن للشخص المتورط في الاعتداء، دون أن توضح الملابسات والدوافع التي تقف وراء الاعتداء.

وسبق هذه الحوادث جرائم قتل استهدفت إمامين في كل من تيزي وزو وبرج بوعريريج شرقي الجزائر، في ظروف غامضة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مساجد الجزائر تتنافس على المقرئين في التراويح

وندّد المجلس الوطني المستقل للأئمة، بهذه الاعتداءات المتكررة، وأصدر الليلة الماضية بياناً، عقب اجتماع طارئ، أكد فيه أنه "أمام هذه الظاهرة الأثيمة والشاذة عن أعرافنا الجزائرية الأصيلة، فإن المجلس يبدي عظيم استنكاره لهذه الأعمال الهمجية"، وطالب "بتسليط أقسى العقوبات الرادعة على هؤلاء الجناة، ودعوة الوزارة لملاحقة المعتدين أمام الجهات الوصية مهما كانت صفاتهم وهوياتهم، والتكفل بكل ما من شأنه أن يخفف وطأة الاعتداءات حال وقوعها معنوياً ومادياً".

واعتبر المجلس أن هذا الوضع، يعد فرصة مناسبة "للدعوة إلى تجريم الاعتداء على الأئمة وموظفي القطاع، وتصنيفها كجرائم لا تقبل التقادم"، وكذا "لتجديد الدعوة إلى تفعيل قانون حماية الإمام، من خلال إصدار النصوص المكملة لهذه الحماية والرادعة لمختلف الاعتداءات، والسعي لتحقيق الحماية من خلال المبادرة بنصوص قانونية تقدم للجهات المختصة".