الجزائر نحو تمديد عطلة الأمومة للنساء العاملات إلى ستة أشهر

تستعد الجزائر لإجراء تعديل في التشريعات المتعلقة بعطلة الأمومة قصد تعزيز حماية الرضع والأمهات العاملات حديثات الإنجاب، إذ بدأت الحكومة دراسة مسودة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، بهدف تمديد عطلة الأمومة إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، استجابة لمطالبات سابقة رفعتها تنظيمات نسوية، ونواب في البرلمان، لضمان صحة أفضل للمواليد الجدد من حيث الرعاية الضرورية والرضاعة الطبيعية.

وتُجري الحكومة الجزائرية استشارات مع الخبراء والمختصين، بشأن مقترح قانون قدّمته وزارة العمل والضمان الاجتماعي، الأربعاء الماضي، إلى مجلس الحكومة، يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ويهدف إلى تمديد مدة عطلة الأمومة، وتمكين المرأة وترقية حقوقها، تنفيذاً لتعهدات كان قد أعلنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة التي جرت في السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، خصوصاً أن بعض الدراسات التي أجريت في قطاع عمل المرأة أكدت أن العودة السريعة للعمل بعد الإنجاب مباشرة، ليست ذات جدوى على صعيد الإنتاج، ما يضطر أغلبهن إلى اللجوء للعطل المرضية، لرعاية الرضع.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لسلسلة مطالبات مستمرة بشأن تمكين النساء العاملات اللواتي ينجبن من عطلة أمومة أطول تصل إلى ستة أشهر. ففي الأول من مايو/ أيار الماضي، كانت نقابيات قد طرحن مباشرةً على الرئيس تبون خلال لقائه العمال، مطلب مراجعة قانون عطلة الأمومة وضرورة تمديدها، واحتساب فترتها في التقاعد والمسار المهني للمرأة العاملة. ودعت في الفترة نفسها رئيسة جمعية "حورية" للمرأة الجزائرية، حريشان عتيقة، الحكومة إلى مراجعة قانون العطل المرضية وعطلة الأمومة وساعات الرضاعة قصد تكييفها مع المتطلبات الاجتماعية.

وفي السياق، تتوقع النائبة البرلمانية عن كتلة حركة مجتمع السلم، فريدة غمرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إعلان هذه التعديلات الإيجابية لصالح المرأة العاملة، من قبل الرئيس تبون بمناسبة عيد المرأة في الثامن من مارس/ آذار المقبل، مشيرة إلى أنه بتحقق هذه الخطوة يكون قد وافق على مقترح كانت قد قدّمته بصفتها النيابية قبل أشهر، باسم كتلة من نواب البرلمان، لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية في الجزائر، تقترح بموجبه تمديد عطلة الأمومة إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، بحيث "يسمح للمرأة العاملة والمؤمنة (منخرطة في نظام التأمين الاجتماعي)، تقاضي أجرتها لمدة 24 أسبوعاً متتالياً تبدأ على الأقل من التاريخ المحتمل للولادة"، على أن يتحمل صندوق الضمان الاجتماعي هذه الأعباء المالية والتعويضات، ما يتيح فرصة أفضل للاستفادة من الرضاعة الطبيعية، سواء بالنسبة إلى النمو الجيد للطفل الرضيع، أو في تقوية مناعة الطفل وحمايته من الأمراض، وكذا لصحة الأم، ويجنب الخزينة العمومية جزءاً مهماً من الأعباء بتقليص فاتورة استيراد حليب الأطفال وتكلفة الدواء.

المرأة

التحديثات الحية

تونس تبدأ تطبيق قانون جديد لعطلة الأمومة 

وقالت الخبيرة في الشؤون القانونية خديجة كيش لـ"العربي الجديد"، إن "تعديل قانون عطلة الأمومة لتمكين الأمهات من فترة أطول خطوة مهمة وإن كانت قد تأخرت كثيراً، إذ سعت المنظمات النسوية منذ سنوات لمطالبة الحكومة بتعديل هذا القانون، ومنح المرأة العاملة فترة نقاهة أطول، بما ينعكس إيجاباً على صحتها وصحة المواليد الجدد"، مضيفة أن "هذا الاجراء سيكون له انعكاسات إيجابية على أكثر من صعيد، بغضّ النظر عن الكلفة المادية التي يتعين أن تتحملها موازنة الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي لتغطية نفقات إطالة عطلة الأمومة، أو تدابير التعويض المؤقت للمناصب التي تشغلها العاملات المستفيدات من فترة إضافية من عطلة الأمومة، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تشهد حضوراً أكبر للنساء، كقطاعي التعليم والصحة".