تكمل المحامية الحقوقية المصرية هدى عبد المنعم عامها الخامس والستين في الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري، بينما هي مسجونة، بعد تدويرها على ذمة قضية جديدة، بالتزامن مع انتهاء مدة الحكم بحبسها خمس سنوات على ذمة قضية سياسية، لتدخل مجدداً دوامة الحبس الاحتياطي.
وكان من المفترض أن تنال عبد المنعم في 31 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2023، حريتها بعد قضاء خمس سنوات في السجن، منذ القبض عليها في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ثم الحكم عليها في 5 مارس/ آذار الماضي، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة بـ "قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، لتجد نفسها في اليوم نفسه، يجري التحقيق معها على ذمة القضية 730 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بالتهم السابقة نفسها، والتي حبست على ذمتها في 2018، لتبدأ معاناة جديدة من دوامة التدوير والحبس الاحتياطي، وتعود لسجن العاشر بمحافظة الشرقية.
من جهتها، دعت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان وتحالف المجتمع المدني العالمي، السلطات المصرية إلى إطلاق سراح محامية حقوق الإنسان هدى عبد المنعم فوراً من السجن قبل عيد ميلادها الخامس والستين يوم الأحد 28 يناير/ كانون الثاني.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عبد المنعم في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بعدما اقتحموا منزلها في الساعة 1:30 صباحاً، وفتشوا المنزل وعصبوا عينيها واحتجزوها بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أسابيع، قبل ظهورها في النيابة لاحقاً، لتواجه اتهامات الانضمام إلى منظمة إرهابية وتمويلها والتحريض على الإضرار بالاقتصاد الوطني وغيرها من الجرائم المزعومة بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات المصري.
وتعاني هدى عبد المنعم من مشاكل صحية كبيرة. فعلى مدار السنوات الخمس الماضية، أصيبت بعدد من الأزمات الصحية، والتي عرضت حياتها للخطر، في ظل تعنت تام معها، حتى جرى تدويرها على ذمة قضية جديدة.
ولطالما عانت عبد المنعم في سجنها، من منع الزيارات عنها، وكانت وسيلة الاطمئنان عليها الوحيدة خلال جلسات المحاكمة، حيث كانت تحضر في سيارة إسعاف نظراً لظروفها الصحية.
وهدى عبد المنعم محامية حقوقية ومدافعة عن حقوق الإنسان في مصر، ومتزوجة من خالد بدوي ولديهما أربع بنات. تبلغ من العمر 65 عاماً، كانت تعمل سابقاً بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكانت عضوة من أعضاء مجلس النواب المصري في 2012-2013.
عملت عبد المنعم سابقاً مستشارة لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كما عملت على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حوادث الاختفاء القسري في مصر. وعملت كذلك متحدثة رسمية باسم ائتلاف النساء الثوريات في مصر، وهي مجموعة ذات توجه إسلامي، كانت تعارض عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وعملت كذلك مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، كما مثلت مصر في مؤتمرات ذات صلة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.