الحكم بإعدام 92 مصرياً والتنفيذ بحق 37 منهم خلال ثلاثة أشهر

أكدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 37 شخصاً وتأييد أحكام الإعدام على 4 آخرين، وتوقيع أحكام الإعدام على 92 شخصاً، 2 منهم في قضية واحدة تحتوي على وقائع عنف سياسي، هي قضية مقتل أمين شرطة بمحافظة بني سويف.

ورصدت المؤسسة الحقوقية تنفيذ السلطات المصرية لأحكام الإعدام على الأقل بحق 37 شخصا في أكثر من 19 قضية جنائية، كانت معظمها في شهر مارس/آذار، إذ تم تنفيذ الإعدام بحق 30 متهمين في 14 قضية جنائية على الأقل، كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص واحد متهم في قضية جنائية في شهر يناير/كانون الثاني، وفي فبراير/شباط تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 أشخاص متهمين في 4 قضايا جنائية.

وبشأن الأحكام الصادرة، وثّقت الجبهة، إصدار أحكام بإعدام ما لا يقل عن 92 شخصًا في 55 قضية، منهم شخصان في قضية واحدة، وهي المتعلقة بمقتل أمين شرطة بمحافظة بني سويف، بالإضافة إلى 90 شخصًا صدر بحقهم حكم بالإعدام في 54 قضية جنائية.

وشهد شهر يناير/كانون الثاني، إصدار المحاكم أحكاما بإعدام 45 شخصا في 22 قضية منهم 43 شخصا في 21 قضية جنائية وشخصان في قضية عنف سياسي، في مقابل 27 شخصا في 16 قضية جنائية في شهر فبراير/شباط، أما في شهر مارس/آذار فقد صدرت أحكام بإعدام 20 شخصًا في 17 قضية جنائية.

بينما أيدت محكمة النقض حكم الإعدام على شخصين متهمين في قضايا جنائية خلال شهر يناير/كانون الثاني، كما أيدت أيضًا حكم الإعدام على شخصين آخرين متهمين في قضيتين جنائيتين في شهر فبراير/شباط. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

"الأحمر لا يليق بهم"... حملة لإنقاذ أطباء محكومين بالإعدام في مصر

وقالت الجبهة في تقريرها الصادر اليوم الإثنين، إنه من خلال رصد وتتبع حالة عقوبة الإعدام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 يمكن القول، إن السلطات المصرية مُصرة على الاستمرار في الاعتماد على عقوبة الإعدام، وهو ما يظهر في أحكامها في بعض الجرائم الجنائية، كما يظهر في التوسع في استخدامها للعقوبة في قضايا العنف السياسي، والتي يتعرض فيها المتهمون لانتهاكات واسعة تخل بحقوقهم المكفولة خلال فترة محاكمتهم.

وأضافت "ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام في أحكامها على جرائم كثيرة، تصل إلى 105 جرائم نص عليها عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960".

وتواجه عقوبة الإعدام في مصر العديد من الإشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين غالبًا ما يتم انتهاك حقهم في الحصول على محاكمة عادلة، وهى إحدى الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة في القضايا التي بها جرائم يمكن الحكم فيها بالإعدام، حسب التقرير.