الحكومة الجزائرية تحذر ائتلاف النقابات المستقلة من مقاطعة الامتحانات

حذرت الحكومة الجزائرية ائتلاف النقابات المستقلة في قطاع التربية من تنفيذ تهديده بمقاطعة امتحانات نهاية السنة، وتعطيل الأعمال الادارية، ضمن حركة احتجاجية أطلقتها النقابات منذ نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي، للمطالبة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للمعلمين.

ووصفت وزارة التربية، الثلاثاء، دعوة التكتل الذي يضم 13 نقابة، للإضراب، غداً الأربعاء، بأنه "تعد صارخ، وخرق للأطر القانونية".

وقالت، في بيان، إنها فوجئت"بدعوات التكتل الخاصة بتنظيم حركة احتجاجية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية، والامتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية الجارية، مما يؤدي إلى الإخلال بالسير الحسن والمنتظم للخدمة العمومية، ولمرفق التربية والتعليم".

وتابعت الوزارة في بيانها، أنّ "الدعوة جاءت بالتزامن مع لقاءات الحوار التي تنظمها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين، ومناقشة ترتيبات وآليات دراسة القانون الأساسي"، موضحة أنها تلتزم بمواصلة الحوار للتكفل بالمخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات، والتكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة، مشددة على أن "القيام بمختلف الأعمال الإدارية لنهاية السنة الدراسية، والمشاركة في الامتحانات الرسمية من الواجبات القانونية التي يخضع لها الموظفون في القطاع".

وهدد الائتلاف النقابي، قبل أسبوع، الحكومة بمقاطعة الامتحانات والأعمال المرتبطة بنهاية السنة، والعودة إلى الحركة الاحتجاجية في حال لم تستجب بالقدر الكافي، ووفق أجندة زمنية واضحة للمطالب التي تضم رفع الأجور، وتحسين القدرة الشرائية للأساتذة، وفتح مناصب جديدة لتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، ومناقشة حصص السكن الموجه للمعلمين، ونظام الخدمات الاجتماعية، وطب العمل، وكذا منحة تعويض المناطق، ومراجعة نظام التقاعد، واعتبار  التعليم من المهن الشاقة، والسماح للمعلمين بالاستفادة من التقاعد النسبي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحذيرات رئاسية وحكومية لنقابات الجزائر من تنفيذ إضرابات

وشددت وزارة التربية على ضرورة امتثال النقابات للأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة، والقاضي بوقف تنظيم الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم غد الأربعاء، أمام مقر وزارة  التربية والتعليم، والعدول عن أي قرار من شأنه تعطيل عمل القطاع، واعتبرت أنّ "مخالفة تلك القوانين ينجر عنه نسف جهود سنة دراسية كاملة، ورهن مصير التلاميذ، وهو ما يتعارض مع القوانين"، وحثت المعلمين والأساتذة على"احترام سلطة الدولة، وعدم الانسياق وراء دعوات المقاطعة".

ويرتقب أن تقدم السلطات الجزائرية على منع اعتصام المعلمين والأساتذة أمام مقر الوزارة في العاصمة، يوم غد الأربعاء، ولا سيما أنّ السلطات قررت منع كل أشكال التجمع والتظاهرات الاحتجاجية حتى انتهاء الحملة الانتخابية، وهو ما تتخوف منه عدة أطراف، خاصة في حال استخدمت الشرطة القوة مع المعلمين.