الحكومة الجزائرية تصادق على أول قانون أساسي للمعلم والأستاذ

صادقت الحكومة الجزائرية على المسودة النهائية للقانون الأساسي الخاص بالمعلم والأستاذ وموظفي قطاع التربية والتعليم، يسمح للمعلمين والأساتذة بإنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد بفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، مع حزمة تدابير مادية تخص المنح والعلاوات وكيفية الاستفادة من الترقية خلال المسار الوظيفي للمعلم.

ويتضمن القانون حزمة من الإجراءات والتدابير التي ستعيد تنظيم قطاع التربية والتعليم في الجزائر، وتوضيح المسارات المهنية والاستحقاقات المادية للمعلمين والأساتذة، من حيث المنح والعلاوات، وترتيب مختلف الأصناف ورتب المعلمين والعاملين في القطاع، وإخضاع المناصب البيداغوجية والتعليمية لدى موظفي التعليم لمعايير التخصص والجدارة والتنافسية، وضبط مسارات الترقية، واستحداث رتبة أستاذ مميز، ضمن المسار المهني لموظفي التعليم، وتثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني.

ويسمح القانون الجديد بإمكانية استفادة المعلمين من عطلة مدفوعة الراتب للانضمام إلى برامج تكوين وتعميق المعارف في مجال التخصص، والسماح بتغيير الولاية التي يعمل فيها المعلم كل سنتين دراسيتين في حال رغب في ذلك، واستحداث مسار مهني لموظفي التعليم وموظفي التغذية المدرسية، وتمكين موظفي قطاع التعليم من الاستفادة من تكييف ساعات العمل، في حال المشاركة في برامج تأهيل علمي.

وأكدت وزارة التربية الجزائرية، الاثنين، أن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المتضمن أيضاً للنظام التعويضي، هو "ثمرة عمل متواصل شاركت فيه المنظمات النقابية، سيكون له الأثر الإيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية".

وكانت غالبية النقابات المستقلة في قطاع التربية قد أعلنت عن استيائها من عدم إشراكها بشكل مباشر في صياغة هذا القانون، وأبدت مخاوف جدية من وروده بصورة لا ترضي جملة مطالبها وتطلعات الأساتذة. واستغرق صدور القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية وقتاً طويلاً قياساً بالمدة الزمنية التي أطلق فيها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعوده، إذ تعهد منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بإعادة نظر كلية في الوضعية المهنية والاجتماعية للمعلمين والأساتذة في الجزائر، وقرر إفراد المعلم والأستاذ في الجزائر بقانون أساسي خاص، يعيد للمعلمين والأساتذة قيمتهم المعنوية والرمزية في المجتمع.

ويوفر القانون الجديد تدابير باسم الدولة لحماية المعلمين والموظفين في قطاع التعليم، من التهديدات والاعتداءات، وسبق وأعلن الرئيس الجزائري في مايو الماضي عن رغبته في أن "يكون المعلم مربياً وليس مجرد موظف، وبشكل يضمن الحقوق الكاملة للمعلم ولأولئك الذين يبذلون جهوداً يومية لتربية أبناء الجزائر ما يسمح باستعادة مكانة المعلم والأستاذ في المجتمع الجزائري التي كانت ذات رمزية اجتماعية كبيرة"، حيث كان المعلم يحظى بكثير من التقدير المجتمعي والمادي، وقد تراجعت هذه المكانة المجتمعية بشكل كبير في غضون العقدين الماضيين، بسبب جملة من التطورات المتداخلة، تزامناً مع التراجع الكبير الذي شهدته المدرسة الجزائرية، خاصة مع حزمة إصلاحات متكررة وفاشلة عمّقت من أزمة المدرسة والمعلم.    

طلاب وشباب

التحديثات الحية

الجزائر: استجابة محدودة لإضراب ائتلاف نقابي في قطاع التعليم

وقال الخبير في شؤون التربية والتعليم في الجزائر، مصطفى بوخالة، لـ"العربي الجديد"، إن "القانون الجديد للتربية مكسب مهني ووظيفي مهم، سيكون له أثر إيجابي كبير في قطاع التربية والتعليم، من حيث إنه سيحدد بوضوح كل المسارات المهنية والوظيفية للمعلم والأستاذ، ويوفر أريحية كبيرة للمعلمين، وسيسمح باستعادة للرمزية والمكانة الاجتماعية للمعلم والأستاذ في الجزائر، وهذا في حد ذاته منجز كبير تحقق للمعلمين والأساتذة، وحلم يراود النقابات منذ سنوات"، مضيفاً أن "هذا القانون من شأنه أيضاً أن يحد من المشكلات والإضرابات في قطاع التعليم، الذي كان يشهد سلسلة مستمرة من الإضرابات والنزاعات بين النقابات ووزارة التربية، ويخدم صالح المعلم والتلميذ، كما يعزز استقرار السنة الدراسية".