الحكومة الفلسطينية تخفف إجراءات مواجهة فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء السبت، رفع الإغلاق الشامل المفروض على محافظات الضفة الغربية لمواجهة فيروس كورونا اعتباراً من غدٍ الأحد، ولمدة أسبوعين، ومنع التنقل بين المحافظات، مع استمرار تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات.
وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان، إنه تقرر فتح المحال التجارية مع تشديد الإجراءات الوقائية، وأن تعمل المطاعم والمقاهي بخدمة التوصيل فقط، وتعمل البنوك بوتيرة الطوارئ وفقًا لتعليمات تصدر عن سلطة النقد، وإغلاق النوادي الصحية، على أن تمارس أنشطتها في الأماكن المفتوحة فقط، وإغلاق جميع رياض الأطفال، وأن تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وضع التعليمات الناظمة لدوام دور الحضانة.

وتشمل القرارات تعطيل الدوام في جميع المدارس، الحكومية والأهلية والخاصة، ومدارس وكالة أونروا، ولكافة المراحل والصفوف باستثناء طلبة الثانوية العامة (التوجيهي)، وإغلاق جميع الجامعات والمعاهد وجميع مراكز التعليم والتدريب، واتباع أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، على أن يسمح لبعض الإداريين بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة، وبما لا يتجاوز 50% من الموظفين، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلنة.
وأكد البيان منع الحركة والتنقل بين المحافظات، ومنع حركة وتنقل المواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميًا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، بينما يستمر الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز، في حين يسمح بنقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية والطواقم الطبية والصحية المساندة مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام.
وشددت الحكومة الفلسطينية على إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا، وأن تقوم الجهات المختصة بمتابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها، وتمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها، أو إقامة بيوت العزاء، أو المهرجانات، أو التجمعات لأي سبب، وتضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولاً خاصاً ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق.

ويكلف الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة 30 في المائة من العدد الإجمالي، وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين، باستثناء وزارة الصحة، وعلى المحاكم، على اختلاف درجاتها وأنواعها، مراعاة حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور، ويكون عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 30 في المائة.

تحقيق متعدّد الوسائط

ضحايا عجز العناية المركزة [5/4]... أزمات الأوكسجين تهدد مرضى فلسطين

ودعت الحكومة الفلسطينية المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية إلى استقبال أي مصاب بفيروس كورونا، وأن تعد أماكن مجهزة لاستقبال المصابين، مشيرة إلى أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بأقصى العقوبات المنصوص عليها، كما تغلق لمدة أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، تسجيل 27 وفاة و1780 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1695، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتبلغ نسبة التعافي 89.3 في المائة، ونسبة الإصابات النشطة 9.6 في المائة، ونسبة الوفيات  1.1 في المائة من مجمل الإصابات، ويوجد 192 مريضاً في العناية المكثفة، من بينهم 60 على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن الحالة الوبائية لا تزال خطرة، وهناك انتشار واسع للفيروس، مضيفا أن حملة التطعيم ستنطلق غدا الأحد في كافة المحافظات، وتشمل الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة، ومن هم فوق 75 سنة كمرحلة أولى.