الحكومة الفلسطينية ترحّب بمبادرة خاصة بمطالب المعلمين المضربين

رحّب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الخميس، بمبادرة خاصة بمطالب المعلمين الفلسطينيين المضربين، وأعلن استعداد الحكومة لتنفيذ ما جاء في تلك المبادرة، داعياً المعلمين إلى الالتزام بها وعودة التلاميذ إلى مدارسهم بدءاً من بعد غد السبت.

وأشار اشتية إلى مبادرات تقدّم بها قادة الفصائل والمحافظون ونقابات ومؤسسات وفعاليات مجتمعية ووجهاء عشائر وأولياء أمور وأمناء سرّ أقاليم بحركة فتح وأسرى وأسرى محررون، والتي تُوجّت بالمبادرة التي تقدّمت بها أخيراً مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لإنهاء إضراب المعلمين.

وقال اشتية في كلمة: "تؤكّد الحكومة التزامها الكامل بالاتفاق الموقع ما بين وزارة التربية والتعليم واتّحاد المعلمين" بتاريخ 21 إبريل/ نيسان 2021، معلناً أنّه سوف تُصرَف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع موظفي الدولة، تحددها وزارة المالية، ويُنفَّذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل العلاوة الإشرافية للمعلمين إلى علاوة طبيعة عمل ابتداءً من تاريخه.

أضاف اشتية: "تمضي الحكومة قدماً بإصدار تشريع خاص لحماية المعلم، وسوف أوعز إلى جهات الاختصاص للإسراع بإنجاز نظام مهنة التعليم المطروح على طاولة مجلس الوزراء في أقرب الآجال"، متابعا: "نؤكد استكمال صرف باقي المستحقات للمعلمين تباعاً بعدما تمّ صرف الدفعة الأولى من تلك المستحقات بقيمة 13 مليون شيقل (نحو 3.85 ملايين دولار أميركي)".

وأهاب اشتية بالمعلمين العودة إلى "استئناف تعليم أبنائنا" و"الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية وتأدية رسالتهم المقدسة بتعليم النشء وتربيته على قيم التضحية والإيثار وسموّ العلَم ليظلّ خفّاقاً في سماء الوطن وحماية الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية من محاولات الأسرلة والتهويد وتزييف الرواية".

وكانت مؤسسات أهلية وتربوية وشخصيات أكاديمية وفعاليات وطنية قد قدّمت مبادرة لإنهاء الأزمة في المدارس الحكومية، طرحت فيها ضرورة إقرار نظام مهنة التعليم استناداً إلى المادتَين 27 و30 من قانون التربية والتعليم العام لسنة 2017، من خلال استكمال النقاشات حوله مع ممثلي المعلمين والمؤسسات التربوية المختصّة بما يضمن صدور نظام عصري يتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، ويرفع جودة التعليم ويعلي من مكانة المعلم، على أن يُقَرّ هذا النظام في غضون سنة من تاريخه، وتلتزم الحكومة بأيّ استحقاقات مالية تترتّب على هذا النظام.

وطرحت المبادرة قضية ديمقراطية التمثيل النقابي للمعلمين من خلال تشكيل لجنة تضمّ مسؤول المنظمات الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وممثّل عن الاتحاد العام للمعلمين، وخمس إلى سبع شخصيات مهنية مشهود لها بالنزاهة والحياد من خلفيات نقابية وقانونية/ حقوقية وتربوية ومجتمع مدني، تختارهم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالتشاور مع الأطراف ذات العلاقة. وتعمد هذه اللجنة، في مدّة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إلى مراجعة النظام الأساسي ولوائح وإجراءات الاتّحاد العام للمعلمين، بما في ذلك آليات الانتساب والترشّح والانتخاب، وتقدّم تصوّراً مع توصيات واضحة ومحدّدة في ما يخصّ إجراء أيّ تعديلات لازمة على هذه اللوائح بما يضمن ديمقراطية الاتّحاد، خصوصاً ضمان مشاركة وتمثيل ديمقراطيَّين لجميع المعلمين الحكوميين في إطار واضح وخاص من ضمن الاتّحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، ويلتزم الاتّحاد بالتوصيات والمخرجات ويعرضها على هيئاته للمصادقة عليها.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

معلمو فلسطين يُضربون مجدداً رفضاً لاتفاقات اتحادهم مع الحكومة

وفي ما يتعلق بـ"علاوة طبيعة العمل"، عمدت المبادرة إلى التأكيد على الاتّفاق الذي تمّ ما بين الحكومة والاتّحاد العام للمعلمين بتاريخ 21 إبريل 2022، مع إدخال تعديل عليه؛ إذ يُصار إلى دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتّفق عليها ونسبتها 15 في المائة كاملة ابتداءً من الأوّل من يناير/ كانون الثاني 2023، على أن تقدّم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك. وذلك من قبيل ما جرى أخيراً مع النقابات المهنية الأخرى، أي مع إضافة نسبة أخرى لا تقلّ عن خمسة في المائة ابتداءً من الأوّل من يناير 2024، وذلك في إطار نظام مهنة التعليم واستناداً إليه.

وقد أكّدت المبادرة على انتظام الدوام وتعويض التلاميذ وفق خطة وزارة التربية والتعليم، وإلغاء ما اقتُطع من أموال. فالوزارة تلغي أيّ إجراءات إدارية أو مالية اتّخذت بحقّ المعلمين على خلفية الفعاليات الاحتجاجية المطلبية، ويُعاد ما اقتُطع في حال عودتهم إلى الدوام المدرسي كالمعتاد، فيما تلتزم الوزارة بعدم اتّخاذ أيّ إجراءات مستقبلية بحقّ أيّ معلم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أنّه على الرغم من إعلان اتّحاد المعلمين إبرام اتّفاق مع الحكومة بعد إضراب استمرّ أكثر من شهر، فإنّ شريحة واسعة من المعلمين قرّروا مواصلة إضرابهم، وتقدّموا بجملة من المطالب.