الدعاية الانتخابية تخنق العراقيين: مئات المخالفات تنتظر المحاسبة

شكا مواطنون وناشطون من خروقات الحملة الدعائية للانتخابات المحلية في العراق، التي انطلقت رسمياً منذ أكثر من أسبوعين، مؤكدين أنّ اللوحات واللافتات الكبيرة للمرشحين أثّرت في الحياة العامة وأعمال المواطنين، في وقت وعدت فيه المفوضية المستقلة للانتخابات بالعمل على محاسبة المخالفين.

وبدأت الحملة الدعائية في 27 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعمد المرشحون والأحزاب المتنافسة على وضع لافتات في الشوارع والأسواق والمناطق السكنية، بشكل لم يراعِ المواطنين وأعمالهم.

ووفقاً للناشط المدني، سنان الزيدي، فإنه "لا يوجد التزام من قبل المرشحين بشروط الدعاية الانتخابية، وهناك تجاوزات كبيرة تم رصدها"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ "لافتات المرشحين غطت على المحال التجارية والمنازل والأرصفة وأثرت في أعمال المواطنين بشكل عام".

وأكد أن "مئات الشكاوى تلقتها المفوضية والجهات المسؤولة من المواطنين بشأن تلك الخروقات، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات قانونية بحق المخالفين، ولم تقم بإزالة المخالفات"، محمّلاً المفوضية "مسؤولية التعامل مع تلك الخروقات ومحاسبة المخالفين قانونياً، وعدم السماح بتأثير تلك الحملات بحياة المواطنين وأعمالهم".

وسجّلت مراكز الشرطة في بغداد عشرات الدعاوى من قبل مواطنين، ضد مسؤولي الحملات الدعائية للمرشحين، وقال ضابط في قيادة الشرطة العراقية، لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إنّ "الكثير من المواطنين حاولوا منع وضع اللافتات التي تؤثر في أعمالهم، وهو ما سبّب مشاكل ومشادات كلامية وصلت إلى الضرب أحياناً مع مسؤولي الحملات الدعائية في كثير من مناطق البلاد"، مشيراً إلى أنه "أُقيمت عشرات الدعاوى في مراكز الشرطة بسبب تلك التجاوزات والاعتداءات".

في مقابل ذلك، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، "تخصيص 907 لجان رصد لمتابعة الحملات الدعائية الانتخابية وتسجيل أي خروقات محتملة". وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسن هادي زاير، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الجمعة، إنّ "الحملات الدعائية للانتخابات ما زالت في بدايتها، وتم تشخيص بعض الجوانب السلبية وهي قيد الدراسة حالياً، ولكنها لم تصل إلى حد الخروقات، باستثناء ما يعرض بوسائل التواصل الاجتماعي".

أخبار

التحديثات الحية

سابقة في العراق.. 100 ألف كاميرا لمراقبة الانتخابات المحلية

وأضاف أن "المفوضية لديها لجنة مركزية في المكتب الوطني ولجان في المحافظات، ولجان فرعية على عدد مراكز التسجيل يبلغ عددها تقريباً 907 وهي بمثابة لجان رصد، مهمتها المتابعة، بالإضافة إلى الشكاوى التي نتلقاها من المواطنين والهيئات والوزراء".

وأشار إلى أنّ "هناك تنسيقاً مع أمانة بغداد وبلديات المحافظات، لمراقبة الخروقات"، مبيناً أنّ "أمانة بغداد وضعت ضوابط للحملات الدعائية، منها منع وضع الدعايات الإعلامية والانتخابية في الجزرات الوسطية (الأرصفة) والأبنية الخاصة للمؤسسات التابعة لأمانة بغداد".

وأكد أنّ "المفوضية منعت وضع العلامات الانتخابية في البنايات العائدة للدولة والشوارع والخطوط السريعة والجسور والمجسرات"، منبهاً إلى أنّ "عدم التزام هذه الضوابط يعتبر خرقاً".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وأكثر من 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.