الدفاع المدني السوري: حماية المقابر الجماعية أولوية لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة

طالبت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات صارمة لوقف الانتهاكات المتكررة التي تطاول المقابر الجماعية التي خلفها نظام بشار الأسد، والتي تضم رفات مئات الآلاف من المعتقلين السوريين. وأكدت المؤسسة أن التعامل مع هذه المقابر "يحتاج إلى إجراءات مهنية تحترم كرامة الضحايا وتصون الأدلة الجنائية"، مشددةً على ضرورة حماية هذه الأماكن من العبث والنبش العشوائي.

انتهاكات خطيرة تهدد العدالة

وأوضحت المؤسسة، في بيانها، أن الانتهاكات الحالية "تشمل الكشف غير المسؤول عن مواقع المقابر الجماعية ونبشها بطريقة عشوائية، مما يمثل تعدياً على كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم". وأضافت أن "هذه الممارسات تُلحق ضرراً بالغاً بمسرح الجريمة، وتُضعف الأدلة الجنائية التي يمكن أن تكشف مصير المفقودين وتساعد في محاسبة مرتكبي الجرائم". وناشدت السلطات في سورية ووسائل الإعلام بـ"ضرورة تحمل مسؤولياتهم في احترام وحماية هذه الأماكن من العبث بها، وبضرورة وقف هذه الانتهاكات بأسرع وقت ممكن".

التعامل المهني مع الرفات

كما أكد البيان أن فرق الدفاع المدني لا تفتح المقابر الجماعية أو تستخرج الرفات، بل تقتصر على توثيق الحالات الطارئة للجثث المكشوفة أو التي جرى العبث بها. وأشار إلى أن العمل في المقابر الجماعية يتطلب ولاية قضائية ومختصين وتقنيات متقدمة لضمان التعامل مع الأدلة بشكل علمي ودقيق. وتركز المنظمة حالياً على توثيق الرفات المكشوفة وأخذ عينات منها وفق البروتوكولات، مع تنسيق الجهود لتحديد هوية الضحايا في المستقبل. وشددت على أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية خلال التغطيات الإعلامية، مع الامتناع عن تصوير الرفات أو المقابر بطرق غير لائقة، واحترام كرامة الضحايا ومشاعر عائلاتهم.

رسالة تضامن مع عائلات الضحايا

وجهت المؤسسة رسالة إلى ذوي المعتقلين والمخفيين قسراً، مؤكدةً تفهمها معاناتهم وضرورة تجنب التوجه إلى أماكن المقابر الجماعية أو العبث بها، داعيةً إلى التحلي بالصبر. وجددت التزامها بالعمل لكشف مصير أحبائهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، معتبرةً أن "حماية المقابر الجماعية والحفاظ على الأدلة جزء أساسي من تحقيق العدالة والمساءلة". وأكد البيان أن "تعاون السوريين مع المؤسسات المحلية والدولية ضرورة قصوى للحفاظ على المقابر الجماعية كأدلة قانونية"، وشدد على أهمية التنسيق مع الآليات الدولية، بما فيها الصليب الأحمر الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، لضمان التعامل مع هذا الملف الحساس بطرق مهنية وقانونية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مسؤول أممي: معظم المعتقلين في سورية أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية

عبد الرحمن المواس، مسؤول جمع الأدلة في الدفاع المدني السوري، أوضح لـ"العربي الجديد" أن المنظمة لا تملك صلاحية فتح المقابر الجماعية، بل تقتصر جهودها على توثيق الحالات الطارئة. 

من جهته، قال الحقوقي أيهم عبد الصمد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الكشف عن المقابر الجماعية يعد من اختصاص الجهات الحكومية المعنية، مثل النيابة العامة، والقضاء، والطب الشرعي، بالإضافة إلى اللجان الوطنية المتخصصة بالكشف عن المفقودين. وأوضح أيضاً أن المنظمات الدولية، مثل الصليب الأحمر الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، تمتلك الصلاحية للتدخل في هذا المجال، عبر بعثات خاصة أو لجان رسمية، وفقاً للمعايير الدولية والإجراءات القانونية المتبعة.