الرئيس التونسي يؤيّد عقوبة الإعدام ويثير زوبعة من الجدل

تسبب الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، في ردود فعل متباينة بشأن عقوبة الإعدام، عندما تعرض للجريمة التي راحت ضحيتها فتاة عُثر على جثتها بعد أيام من مقتلها وشكلت صدمة كبيرة لدى الرأي العام، كما أثارت مجددا مطالبات البعض بالعودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام.

وقال سعيد في كلمته أمام مجلس الأمن القومي: "النقاش يطول حول هذه المسألة، من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، وطبعا توفّر له كل ظروف الدفاع عن نفسه، لكن إذا ثبت أنه ارتكب قتل نفس لا أعتقد أن الحل هو عدم تنفيذ عقوبة الإعدام كما يدعو البعض. لكل مجتمع اختياراته، ولنا اختياراتنا، والنص موجود''.

وأوضح الرئيس التونسي أن "العفو لمن يستحقه، وليس لمن يجرم مرتين، وفي الجريمة الحالية، يبدو أن القاتل قتل في السابق، وتمتع بعفو سابق. هناك من يطالب بعقوبة الإعدام، لكن أود أن أكون صريحا، بالنسبة إلى بعض الدول التي ألغت هذه العقوبة، فإنها تنفذ الإعدام من دون النطق به حين يريدون التخلص من شخص، بل يتم اغتيال شعوب بأكملها من دون تطبيق الإعدام".

وقال المدير الأسبق للديوان الرئاسي، عدنان منصر، إنه "من الصعب أن يصدر حكم بات ونهائي في قضية قاتل الفتاة رحمة خلال الأعوام الأربعة القادمة. هل سيمضي الرئيس إذا بتطبيق عقوبة الإعدام على من صدر في شأنهم هذا الحكم خلال السنين الماضية؟ قيس سعيد محافظ، وموقفه من عقوبة الإعدام لم يمثل مفاجأة. رئيس الجمهورية يعرف جيدا أن قضية رحمة لن تحسم خلال مدة حكمه، ويعرف كذلك أن الدولة مرتبطة باتفاقيات والتزامات دولية فيما يخص عقوبة الإعدام".

واعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "عقوبة الإعدام لا تردع، ولا تحدّ من تفشّي الجريمة"، وأكدت في بيان: "التزامها بالنضال ضد العنف عامة، والنضال ضد العنف المسلط على النساء باعتباره انتهاكًا لكرامتهن، ومن أسباب موتهن. نتابع موجة العنف والتطرف التي تشق المجتمع التونسي، ونستنكر هذه الجرائم، ونساند الضحايا وعائلاتهم".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

جريمة قتل بشعة تعيد الجدل حول تنفيذ الإعدام في تونس

وشدّدت الرابطة على "مواصلة الالتزام بإلغاء عقوبة الإعدام نظرًا لكونها عقوبة لا تحدّ من انتشار الجريمة، بل ما يحد منها هو التزام الدولة بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع فئات الشعب. الإعدام يمسّ الحقّ في الحياة، وهو في آخر المطاف جريمة قتل تقترف باسم الشعب والدولة".

وعلقت عضو المجلس التأسيسي، نادية شعبان، على تصريحات الرئيس سعيد، قائلة إن "تونس وقعت على اتفاقية التخلي عن تنفيذ عقوبة الإعدام سنة 2012".