السجن المشدد 3 سنوات لمصريين في إعادة محاكمتهما بأحداث جامع الفتح

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية (الدائرة الثالثة إرهاب)، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حُكماً بالسجن المشدد 3 سنوات على كل من حسن سعيد محمد إمام، وبكر محمد عبد الرسول شاهين، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مُماثلة، وذلك في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث "مسجد الفتح"، بدعوى "التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف".

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق، حكمها في القضية المتهم فيها 494 من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم "التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف"، بأحكام متفاوتة.

وقضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 منهم، وعاقبت 17 بالسجن المشدد 15 سنة، وبالسجن لمدة 10 سنوات، على 112 وعاقبت حدثين (طفلين) بالسجن 10 سنوات. وأصدرت المحكمة أيضاً حكماً بمعاقبة 216 بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت ببراءة 52 آخرين.

جدير بالذكر أن محكمة "أول درجة" أصدرت حكمها دون سماع أي مرافعات من قبل الدفاع ولا سماع شهود الإثبات والنفي، رغم كون المعتقلين يحاكَمون حضورياً في القضية، وليس غيابياً، والقانون ألزم سماع مرافعات الدفاع والشهود لاكتمال أركان القضية.

وشهدت جلسات المحاكمة وقتها، انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين لمرتين متتاليتين، اعتراضاً على عدم إعمال المحكمة نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبياً لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان.

قضايا وناس

التحديثات الحية

السجن 10 سنوات لمصري في إعادة محاكمته بأحداث "جامع الفتح"

وتضمّ أوراق القضية عدداً كبيراً من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين ألقي القبض عليهم، لرفضهم الانقلاب العسكري ومعارضة النظام القائم.

وادّعت النيابة، في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، أنهم "قتلوا 44 وشرعوا في قتل 37 آخرين"، رغم أنهم هم المعتَدى عليهم وقتل منهم أكثر من 150 في هذه الأحداث، و"أنهم خربوا أملاكاً عامة".