السلطات الجزائرية تبدأ حملة لتحرير الأرصفة ومنع المواقف العشوائية

بدأت السلطات الجزائرية في تنفيذ قانون جديد يحظر إقامة مواقف عشوائية للسيارات، أو استغلال الشوارع والفضاءات العامة من قبل بعض الشباب لتحويلها إلى مواقف من دون رخصة من السلطات، بعد صدور قانون يفرض عقوبات بالسجن على كل استغلال غير قانوني للفضاءات العامة.

وشرعت مصالح الأمن في حملة لاعتقال مستغلّي الشوارع والفضاءات العامة والشواطىء كمواقف للسيارات وفرض إتاوات على أصحابها مقابل التوقف، ونشرت مصالح الشرطة صوراً وفيديوهات لعمليات توقيف شباب في العاصمة والبليدة وعدة مدن، تظهر عمليات المداهمة الفجائية لمواقف عشوائية وتوقيف القائمين عليها.

 وتعمدت السلطات توزيع هذه الفيديوهات على القنوات لبثها في سياق ردعي ولاظهار جدية السلطات في تطبيق القانون الجديد، وزيادة تحسيس القائمين على هذه المواقف بضرورة التوقف عن ذلك. وفي وقت سابق، سجّلت العديد من المناوشات والجرائم والاعتداءات من قبل بعض الشباب القائمين على المواقف العشوائية في الفضاءات العامة، ضدّ أصحاب السيارات الذين يرفضون دفع إتاوة التوقف.

وأعلنت مصالح الشرطة بولاية المسيلة، وسط البلاد، توقيف شخصين كانا يفرضان إتاوات على أصحاب السيارات مقابل التوقف بطريقة غير شرعية، حيث تم إنجاز ملفين قضائيين ضدهما "بتهمة استغلال مساحتين عموميتين كمواقف للمركبات بمقابل ومن دون رخصة من السلطة الادارية المختصة"، وتم تقديمهما أمام القضاء الذي قرر إيداعهما الحبس المؤقت. وقبل مدة، كان تقرير لمصالح أمن ولاية الجزائر قد كشف عن إحصاء ما يقارب 30 حظيرة عشوائية للسيارات عبر أحياء وشوارع العاصمة، وتقوم الشرطة بتفتيش دوري لتوقيف الأشخاص الذين يستغلّون المواقف، أو يفرضون جباية على المواطنين بطريقة غير قانونية.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

الجزائر تُقرّر تمديداً إضافياً لتعليق الدراسة بسبب كورونا

وكانت السلطات الجزائرية قد قررت، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وضع حدّ لظاهرة المواقف وحظائر السيارات العشوائية في المدن، التي وصفها وزير العدل رشيد طبي بأنها "ظاهرة مقلقة في الشوارع والمدن الجزائرية"، وصادق البرلمان الجزائري على قانون يقضي بإنزال عقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنتين في حقّ الأشخاص الذين يحوّلون الشوارع والأماكن والساحات العمومية إلى حظائر عشوائية للسيارات، بطريقة غير مرخّصة، إضافة إلى تسليط غرامات مالية تصل إلى ألف يورو، ومصادرة الأموال من عائدات استغلال الحظائر العشوائية.

وفي السياق ذاته، أطلقت السلطات حملة في عدد من البلديات لتحرير الأرصفة والطرقات وإزالة حواجز عشوائية، أقامها بعض السكان أمام منازلهم على الطريق العام لمنع توقف السيارات، وسلاسل حديدية ومتاريس يضعها التجار مقابل محالهم التجارية، لمنع توقف السيارات أيضاً، أو استغلال الأرصفة لعرض السلع، ووضع إشارات إشهارية متحرّكة من دون ترخيص، وهو إجراء غير قانوني يدخل ضمن احتلال الفضاء العام، حيث يضيّق على الراجلين ويفرض عليهم السير في الطريق العام، ما يعرّضهم لحوادث سير.